أكثر من 80 يومًا من الغياب.. قلق حقوقي على مصير مختطفي ذمار
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تعيش عشرات الأسر في محافظة ذمار على وقع قلق إنساني متواصل، في ظل غياب أي معلومات عن مصير أبنائها المحتجزين منذ أشهر، وسط مناشدات متكررة لكشف أماكن احتجازهم وإنهاء معاناتهم التي امتدت لأكثر من 86 يومًا دون تواصل أو زيارات أو إجراءات قانونية واضحة.
وجددت منظمة مساواة للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 74 مدنيًا من أبناء محافظة ذمار، قالت إنهم لا يزالون مخفيين قسرًا في سجون تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء وذمار، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وحرمان أسرهم من أبسط حقوق المعرفة والتواصل.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن جماعة الحوثي نفذت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي حملة اختطافات واسعة النطاق طالت أكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية، في واحدة من أكبر موجات القمع الجماعي التي شهدتها المحافظة منذ سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تلك الحملة جاءت في سياق تصعيد أمني يستهدف المجتمع المدني وأصوات الرأي.
وأشارت منظمة مساواة إلى أن بين المخفيين قسرًا مرضى وكبار سن، محذّرة من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ومحمّلة قيادة جماعة الحوثي في محافظة ذمار المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية لحقوقهم.
ودعت منظمة مساواة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل والضغط الجاد على قيادة جماعة الحوثي للكشف عن أماكن احتجاز المختطفين، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وإنهاء معاناة أسرهم التي تعيش حالة انتظار مؤلمة منذ أشهر.
كما شددت المنظمة على ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على التمادي فيها، ويضاعف من معاناة المدنيين الأبرياء.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز