اليوم العالمي للتعليم 32.9 مليون طالب بالتعليم في مصر عام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 2018 ويتم الاحتفــال بــه فــي 24 يناير من كل عام احتفاءً بدور التعليم في السلم والتنمية.
.تفاصيل
وذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة والتركيز على حق الفرد في التعليم، ويأتى هذا اليوم لتكريم المُعلمين والمتعلمين وإبراز أهمية التعليم في بناء الأمم المتقدمة.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس الموافـــق 22 / 1 / 2026 بيانات إحصائية .
مؤشرات عالمية250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أميّ من الكبار- اليونسكو 2025
أهم مؤشرات التعليم في مصر- 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر عام (2024/2025).
- تم محو أمية 797 ألف فرد في مصر عام 2025
التعليم قبل الجامعى- بلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى 28.9 مليون عام (2024/2025).
- بلغت كثافة الفصول في مرحلة التعليم الابتدائى 39، التعليم الاعدادى 41، التعليم الثانوى العام 38، التعليم الثانوى الفني 36 عام (2024/2025).
- بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مرحلة التعليم الابتدائى 22، التعليم الاعدادى 21، التعليم الثانوى العام 21، التعليم الثانوى الفني 20 عام (2024/2025).
- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية 0.2 % عام (2024/2025).
- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الاعدادية % عام (2024/2025).
- بلغت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 92.9%.
مقيدين التعليم العالى- بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 39.5 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2024/2025).
- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 4 مليون طالب خلال العام الدراسي (2024/2025).
- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 59.2٪، والجامعات التكنولوجية 0.9% وبالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 12.4٪، والمعاهد العليا الخاصة 21.1 ٪، والأكاديميـات 1.2٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.2٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2024/2025).
- بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 166.2 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون خلال العام الدراسي (2024/2025).
- احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى محلياً بين الجامعات المصرية طبقاً للتصنيف السنوي للجامعات حول العالم (QS) تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تليها جامعة عين شمس خلال العام الدراسي (2024/2025).
خريجي التعليم العالي- بلغ عدد خريجى التعليم العالى743.1 ألف عام 2024 .
- بلغت نسبة خريجى مجال الاعمال والإدارة والقانون 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 11.8% لكلاهما ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بنسبة 9.5 % ثم مجال العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بنسبة 4.7 % ثم مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 4.3 % ثم مجال العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 3.7 % ثم مجال الخدمات بنسبة 3.6 % ثم مجال الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والبيطرة بنسبة 3.0 % وذلك طبقاً للتصنيف الدولى الموحد للتعليم "اسكد".
الدرجات العلمية العليا- بلغ إجمالي عدد الحاصلين على درجات علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه ) 122.9 الف من الجـــامعات المصرية عام 2024 .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم اليوم العالمي للتعليم الجمعية العامة للأمم المتحدة التعليم العالي التعلیم الثانوى التعلیم فی بلغت نسبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية