عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج وزوجاتهم وأبنائهم من قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب.
ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه تحت قبة مجلس الشيوخ لمراجعة الآثار المترتبة على القرار الصادر من مصلحة الجمارك، والذي بدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.
وأوضح النائب عصام خليل في مذكرته الإيضاحية، أن هذا المقترح يأتي في ضوء البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 42.5% عن العام السابق، وهو ما يعكس الدور الأساسي للمغتربين في دعم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات.
وأشار "خليل" إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11 إلى 14 مليون مواطن، وتعتمد شريحة واسعة من أسرهم في الداخل على تلك الأجهزة كوسيلة أساسية للاتصال والتعليم والعمل، مؤكداً أن تقديم تسهيلات لهذه الفئة يدعم استمرار صلتهم بالوطن ويتسق مع سياسة الدولة في رعاية مواطنيها بالخارج.
وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتأكيد على أهمية منظومة حوكمة أجهزة المحمول وتنظيم الإجراءات الجمركية، مع ضرورة التمييز بين الاستخدام الشخصي والأسري وبين الممارسات التجارية.
وطالب النائب عصام خليل وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني نهج يحقق أهداف التنظيم دون تحميل العاملين بالخارج وأسرهم أعباءً إضافية، بما يحافظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة من خلال تحويلاتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة مجلس النواب البرلمان الهواتف نواب عصام خلیل
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران