الحصرية: العملة السورية الجديدة لن تؤثر على قيمة الليرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إصدار العملة الجديدة وحذف الصفرين إجراء فني لتبسيط التعاملات المالية وعمليات البيع والشراء، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس له تأثير على قيمة الليرة الحالية.
وقال -في لقاء إعلامي نشرته منصة سوريا الآن التابعة لشبكة الجزيرة- إن هذه الخطوة ستمكن مصرف سوريا المركزي من تكوين كتلة نقدية محددة ومعروفة وتسمح له بوضع سياسة نقدية واضحة، مضيفا أنه في الفترة السابقة لا أحد كان يعرف كم هو حجم الكتلة النقدية في البلاد.
ولفت الحصرية إلى أن دفاتر مصرف سوريا المركزي تشير إلى وجود 42 تريليون ليرة سورية، لكن لا أحد يعرف أين هي على وجه التحديد بعد الحرب وتداعياتها.
الحصرية: دفاتر مصرف سوريا المركزي تشير إلى وجود 42 تريليون ليرة سورية، لكن لا أحد يعرف أين هي على وجه التحديد
استقرار سعر الصرفوقال الحصرية إن المصرف المركزي يركز على استقرار سعر الصرف، مضيفا أن سعر الليرة انتعش بعد إصدار العملة الجديدة قبل أن يتجه للاستقرار حاليا بسبب القلق لدى الناس بشأن هذه العملة الجديدة وآلية استبدالها.
وأضاف أن البنك المركزي قبل سقوط النظام كان ينتهج الطباعة على المكشوف، مما تسبب في خفض سعر صرف الليرة.
وكشف الحصرية أنه في عام 2011 كان يوجد في سوريا تريليون ليرة (حجم الكتلة النقدية المطبوعة) وعند سقوط النظام أصبح في البلاد 39 تريليون ليرة، نتيجة "فساد في القطاع المصرفي والمصرف المركزي بسبب عدم الانضباط المالي".
المصرف المركزي سيحضر الاجتماعات السنوية لنظام سويفت العالمي بالإضافة إلى اجتماعات مع جهات مصرفية دولية
التضخموقال الحصرية إن التضخم وصل إلى 170% قبل سقوط النظام السابق، لكنه تراجع بعد التحرير، حيث تم فتح الاستيراد مما زاد من المعروض من السلع وخفض الأسعار، مضيفا أن سعر الصرف تحسن بنحو 30%.
وأضاف أن العودة إلى التداول بالليرة السورية ووقف تسعير السلع والخدمات بالدولار يسهم في كبح ارتفاعات الأسعار.
وعن آلية عمل المضاربين، قال الحصرية إن المضاربين على العملات يخالفون القانون، مضيفا أنهم يرفعون الأسعار من دون وجود طلب حقيقي، ما يخلق حالة من التنافس في السوق للحصول على العملات الأجنبية ويرفع سعرها، وهنا "يمكن للمصرف أن يواجه الأمر بخفض سعر صرف العملات الأجنبية، ما يكبدهم خسائر فينتهون عن هذه المضاربات".
العودة إلى نظام سويفتوأكد الحصرية أن العودة إلى نظام سويفت (SWIFT) لا تكفي وحدها لدمج الاقتصاد السوري في النظام الاقتصادي العالمي، إذ يحتاج العالم إلى التأكد من أن سوريا ملتزمة بأنظمة مكافحة غسل الأموال العالمية من أجل إقامة علاقات مع النظام المصرفي السوري.
إعلانوأضاف أن الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال والاندماج في النظام العالمي هو ما يفسر سرعة أو بطء وصول التحويلات المالية، فثمة دول لا يستغرق وصول آلاف التحويلات إليها أكثر من 10 دقائق في حين تصل هذه المدة إلى 3 أشهر في دول أخرى.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي سيحضر الاجتماعات السنوية لنظام سويفت العالمي (سايبوس) بالإضافة إلى اجتماعات مع جهات مصرفية دولية في تركيا وبريطانيا وكندا، وذلك في إطار دمج النظام المصرفي السوري عالميا.
من المقرر أن تفتح شركة "ماستر كارد" مكتبا لها في سوريا شهر مارس/آذار المقبل.
وقال الحصرية إن لدى المصرف المركزي استراتيجية للرقمنة وتطوير نظام المدفوعات، موضحا أن كافة الشركات سيكون لها مجال لتقديم هذه الخدمات المالية في البلاد.
وأضاف أن إرساء نظام دفع إلكتروني في سوريا يحتاج إلى بنية تحتية ومنح ترخيص للشركات المفترض أن تعمل في البلد، وهو ما يعمل عليه المصرف حاليا.
ومن المقرر أن تفتح شركة "ماستر كارد" مكتبا لها في سوريا شهر مارس/آذار المقبل، وفق الحصرية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مصرف سوریا المرکزی المصرف المرکزی تریلیون لیرة مضیفا أن وأضاف أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الثورة نت /..
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا نتيجة اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 بالمئة، لكنه قال إنه “يراقب عن كثب حجم الصدمة ومدتها، فضلا عن آثارها غير المباشرة والثانوية”، حسب وكالة رويترز.
وأضاف البنك في بيان “توقعات أسعار الطاقة، رغم تقلبها الشديد، لا تزال حاليا قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء منطقة اليورو الصادرة في يونيو الماضي، وأعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع: “حالة الضبابية لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة”.
وتتوقع الأسواق المالية حاليا تنفيذ نحو زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بدءا من الاجتماع المقبل للمركزي الأوروبي المقرر يومي التاسع والعاشر من سبتمبر القادم.
ورفع البنك أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن سلسلة من البيانات المطمئنة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم منذ ذلك الحين جعلت الإقدام على خطوة جديدة بشكل سريع أقل إلحاحا، ودفعت صناع السياسات للدعوة إلى التحلي بالصبر.
وبموجب قرار اليوم، بقي سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65 بالمئة، بينما استقر سعر الفائدة على القروض الأسبوعية عند 2.40 بالمئة.