الجمارك: تحصيل 3.7 مليون جنيه من بيع بضائع بمنافذ القاهرة و6 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاس أحمد أموي؛ عن تحصيل 3.7 مليون جنيه نظير بيع مجموعة من البضائع المتنوعة بمنفذي جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة و 6 اكتوبر.
جاء ذلك خلال اعلان نتائج بيع بضائع متنوعة بنظام المزاد العلني كانت لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك تفتيش الركاب والبيوع الجمركيه بمطار القاهره وجمرك ٦ اكتوبر بإجمالي 88 لوطًا.
أوضحت المصلحة أن المزاد تم تنظيمه بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث تم عقد جلسة المزاد بمقر نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم .
تم البيع نهائيَا لنحو 21 لوطًا من البضائع المختلفة بقيمة 3.665 مليون جنيه.
وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية مال واعمال بيع بالمزاد العلني جمرك 6 أكتوبر اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.