طرود وهمية وأموال حقيقية.. كيف خدع المحتالون الضحايا باسم شركات الشحن؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
لم يعد الاحتيال الإلكتروني يطرق الأبواب خفية، بل أصبح يصل مباشرة إلى هاتفك برسالة قصيرة أو مكالمة تحمل اسم شركة شحن معروفة، ليبدأ فصل جديد من النصب باسم الطرود الوهمية.
يعتمد المحتالون على انتحال أسماء وشعارات شركات الشحن الشهيرة، وإرسال رسائل تفيد بوجود شحنة قيد التسليم، مع مطالبة الضحية بسداد رسوم بسيطة أو تحديث البيانات، وما إن يتم الضغط على الرابط حتى تبدأ عملية سرقة البيانات أو الاستيلاء على الأموال.
كيف تتم عملية الاحتيال؟
1- رسالة نصية أو بريد إلكتروني باسم شركة شحن.
2- رابط مزيف يطلب إدخال بيانات شخصية أو بنكية.
3- طلب رسوم “توصيل” أو “تخليص جمركي” وهمية.
من هم الضحايا؟
الضحايا لا يقتصرون على فئة بعينها، فالجريمة تطال كبار السن، والمتسوقين عبر الإنترنت، وحتى أصحاب الخبرة التقنية، مستغلين ثقة المستخدم في العلامات التجارية المعروفة.
موقف القانون
القانون يجرّم انتحال الصفة والاحتيال الإلكتروني، ويعاقب مرتكبيه بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة عبر شبكة الإنترنت أو ترتب عليها ضرر مادي جسيم.
كيف تحمي نفسك؟
1- لا تضغط على أي رابط مجهول.
2- تواصل مباشرة مع شركة الشحن عبر موقعها الرسمي.
3- لا تشارك بياناتك البنكية أو الرقم القومي.
4- حرر محضرًا فور التعرض لمحاولة احتيال.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب احتيال جرائم نصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية