رضا فرحات: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الاستثمار في مصر أصبح خيارا آمنا وجاذبا
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دور القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد تعكس بوضوح ملامح مرحلة جديدة تعتمد على الشراكة الحقيقية بين الدولة ورجال الأعمال باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الشاملة.
وأوضح فرحات في تصريحات له أن تأكيد الرئيس على أهمية القطاع الخاص ليس طرحا نظريا، بل يعكس توجها عمليا تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يقوم على تمكين هذا القطاع من لعب دوره الكامل في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، في ظل حوافز واضحة وفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال المصري.
وأشار إلى أن دعوة الرئيس المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة تؤكد أن الدولة أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات، سواء من خلال تهيئة بيئة تشريعية مستقرة، أو تبسيط الإجراءات، أو دعم ريادة الأعمال، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية بأن الاستثمار في مصر أصبح خيارًا آمنًا وقابلًا للنمو.
وفيما يتعلق باستقرار الاقتصاد المصري، شدد فرحات على أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كانت ضرورة وطنية، وليست رفاهية، من أجل حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وبناء قاعدة صلبة للنمو المستدام، لافتًا إلى أن نتائج هذه الإصلاحات باتت ملموسة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن البرنامج الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي مؤشرات تعكس نجاح الدولة في إدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد فرحات على أن ما طرحه الرئيس السيسي يمثل رؤية واقعية تستند إلى أرقام ونتائج، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر استقرارا وتنوعا، يقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، ويضع التنمية المستدامة في صدارة الأولويات.
واشار فرحات إلى ان الاجراءات والمبادرات التى قامت بها الدولة لتمكين القطاع الخاص تحتاج الى مزيد من التطبيق العملي و الفعلي على الارض ليشعر بها المستثمرين المحليين وهو ما سيجذب المستثمرين الأجانب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات القطاع الخاص عبد الفتاح السیسی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو