انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة أوجه التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا، وذلك في اطار الاعداد للجنة العليا التي تم ترفيعها مؤخراً من لجنة مشتركة، وفي ضوء الزيارة المرتقبة للسيد وزير الخارجية الي بريتوريا.
مجالات النقل الجوي والبحري
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري، والكهرباء والطاقة، والتعدين والصحة والدواء. كما تناول بحث الاجتماع آفاق التعاون في مجال التصنيع ودعم سلاسل القيمة المشتركة. كما استعرض المشاركون سبل دفع التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التعاون المصرفي والمالي، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد السفير حفني خلال الاجتماع علي أهمية استغلال الزخم الحالي في العلاقات الثنائية لتعميق الشراكة المصرية – الجنوب إفريقية علي كافة الاصعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القارة
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية شئون المصريين بالخارج بريتوريا الأفريقية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية