بلاغ ضد مديرة أعمال الفنان أحمد مكي بشأن اتهامات بالاستيلاء على أموال
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت السلطات المصرية إحالة بلاغ تقدم به الفنان أحمد مكي إلى النيابة العامة، للتحقيق في اتهامات موجهة إلى مديرة أعماله السابقة تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق.
وقد تلقت الأجهزة المختصة بلاغاً رسمياً يفيد بتضرر الفنان من مديرة أعماله، بعد اتهامها بالاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 66 مليوناً و500 ألف جنيه (نحو 1.
وأوضحت الجهات المعنية أن البلاغ قيد رسمياً، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وبدأت في فحص الوقائع وجمع التحريات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن الأزمة نشأت عقب مطالبة الفنان بالحصول على كشوف حسابات وبيانات مالية عن فترة إدارة أعماله، دون أن يتم تمكينه من الاطلاع عليها، أو تسليمه مستندات تثبت أوجه الصرف، ما دفعه إلى اللجوء إلى المسار القانوني للحفاظ على حقوقه.
وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة كافة، في انتظار ما تسفر عنه الفحوصات المالية وتقارير الجهات المختصة.
وفي سياق منفصل، أفادت مصادر فنية بأن الفنان أحمد مكي لن يشارك في موسم دراما رمضان 2026، إذ يركز حالياً على التحضيرات الخاصة بمشروع سينمائي جديد، يعيده إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من 12 عاماً منذ آخر أفلامه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية