وزير المالية ..نستهدف زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.
قال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.
أضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» فى مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمريين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
أوضح «كجوك» أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادى مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع فى المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية فى مجال تكنولوجيا الطاقة.
وقال «كجوك» فى لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.
أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن دفع النشاط الاقتصادى، هدف استراتيجى للسياسة المالية فى مصر، موضحًا أن هناك مبادرات وحوافز وتسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وعقارية، تحفز الاستثمار والإنتاج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية خ المزيد من الاستثمارات ش منتدى دافوس البنک الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.