وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في القضايا التنموية وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق التكامل لخدمة مصالح المواطنين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في معالجة قضايا الواقع الإنساني من خلال الدور الشرعي لدار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى التي تدعم الحلول المجتمعية والتنموية، إلى جانب إصدار فتاوى تنموية داعمة للبرامج الاجتماعية، والعمل على تمكين المستحقين اقتصاديًا بدلًا من الاقتصار على تقديم الإعانات المؤقتة، بما يحقق التكامل والانسجام والشراكة بين المؤسستين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ربط الفتوى بنوعية المشروعات المعتمدة وفق أولويات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال لجان تنسيقية مشتركة، وبالاسترشاد بقواعد الاستهداف والتحقق المعتمدة لدى الوزارة، مشددة على أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر الأولى بالرعاية عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تطلق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب بهدف دمجهم في سوق العمل، وتوفير مهارات تقنية ومهنية تعزز قدرتهم على الإنتاج، فضلًا عن دعم بنوك الإطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية، لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية للمستحقين بشكل دوري، وربطها بسلاسل الغذاء واللحوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، ووفق الضوابط الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
كما أشارت إلى العمل على تنظيم منظومة كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، من خلال توحيد الرؤية الشرعية والتنفيذية لكفالة اليتيم (نقدية – عينية – تعليمية – صحية – تمكينية)، وربط الكفالة ببرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التعليم والصحة، مع منع الازدواج وضمان العدالة في توزيع موارد الكفالة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء مكنز للفتاوى التنموية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتفعيله، ليكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية وخطط التنمية، حيث يختص بإبراز الفتاوى المرتبطة بأهداف التنمية، وتطوير توصيات شرعية قابلة للتطبيق المؤسسي، ومتابعة تنفيذ البرامج الخيرية المستنبطة منها، وقياس الأثر الاجتماعي للمبادرات المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية مذكرة تفاهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاصمة الادارية الجديدة الدكتورة مايا مرسي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي