وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في القضايا التنموية وخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ودار الإفتاء المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق التكامل لخدمة مصالح المواطنين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في معالجة قضايا الواقع الإنساني من خلال الدور الشرعي لدار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى التي تدعم الحلول المجتمعية والتنموية، إلى جانب إصدار فتاوى تنموية داعمة للبرامج الاجتماعية، والعمل على تمكين المستحقين اقتصاديًا بدلًا من الاقتصار على تقديم الإعانات المؤقتة، بما يحقق التكامل والانسجام والشراكة بين المؤسستين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى ربط الفتوى بنوعية المشروعات المعتمدة وفق أولويات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال لجان تنسيقية مشتركة، وبالاسترشاد بقواعد الاستهداف والتحقق المعتمدة لدى الوزارة، مشددة على أن الوزارة تعمل على تمكين الأسر الأولى بالرعاية عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مدرة للدخل.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تطلق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب بهدف دمجهم في سوق العمل، وتوفير مهارات تقنية ومهنية تعزز قدرتهم على الإنتاج، فضلًا عن دعم بنوك الإطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية، لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية الاحتياجات الغذائية للمستحقين بشكل دوري، وربطها بسلاسل الغذاء واللحوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني، ووفق الضوابط الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
كما أشارت إلى العمل على تنظيم منظومة كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، من خلال توحيد الرؤية الشرعية والتنفيذية لكفالة اليتيم (نقدية – عينية – تعليمية – صحية – تمكينية)، وربط الكفالة ببرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التعليم والصحة، مع منع الازدواج وضمان العدالة في توزيع موارد الكفالة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء مكنز للفتاوى التنموية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتفعيله، ليكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية وخطط التنمية، حيث يختص بإبراز الفتاوى المرتبطة بأهداف التنمية، وتطوير توصيات شرعية قابلة للتطبيق المؤسسي، ومتابعة تنفيذ البرامج الخيرية المستنبطة منها، وقياس الأثر الاجتماعي للمبادرات المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية مذكرة تفاهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاصمة الادارية الجديدة الدكتورة مايا مرسي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد السورية تحسم شائعات رفع سعر الخبز
نفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الجمعة "صحة الأنباء المتداولة عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني إلى 6 آلاف ليرة سورية قديمة اعتبارا من غد السبت".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير دائرة الإعلام في الوزارة حسن الأحمد، أن "سعر ربطة الخبز التمويني لا يزال 4 آلاف ليرة سورية قديمة، بما يعادل 40 ليرة سورية جديدة"، مشيرا إلى "استمرار العمل بالسعر المعتمد حاليا".
ودعا الأحمد إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة وإجراءاتها".
4.4 ملايين ربطة يومياوفي 15 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الوزارة تخفيض عدد الأرغفة في ربطة الخبز من 10 إلى 8، مع الإبقاء على وزن الربطة وسعرها الحاليين ثابتين دون أي تغيير.
وقال الأحمد في تصريحات حينها، إن "القرار يأتي استجابة لارتفاع تكاليف الإنتاج، ويسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المخابز مع الحفاظ على حصة المواطن وسعر المادة الأساسية دون تحميله أي تكاليف إضافية".
وتنتج المؤسسة السورية للمخابز 4 آلاف و500 طن، بما يعادل حوالي 4.4 ملايين ربطة خبز يوميا، تنتج في ألف و693 مخبزا في كل المحافظات، فيما يتم توزيع الطحين على الأفران عبر المؤسسة، ودائرة الموارد بالتعاون مع مؤسسة الحبوب، لتغطية جميع المخابز والأفران الخاصة في سوريا.