لغز المواطن التائه في طرقات الموت بمديرية المنصورية اليمنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكدت الأجهزة المعنية في دولة اليمن تفاقم أزمة السير التي حصدت الأرواح في ظل انهيار تام للبنية الأساسية، حيث عثر المواطنون على جثة مواطن بين الموت والحياة ملقى وسط الدماء.
ولم يستطع أحد تحديد هويته بسبب غياب الأوراق الرسمية، مما جعل المستشفى يطلق صرخة استغاثة لكل من يتعرف على ملامحه، وسيطرت حالة من القلق على أهالي المنطقة خوفا من تكرار هذه المآسي اليومية التي لا تجد من يوقفها.
عثر المواطنون اليوم الخميس على شخص مجهول الهوية مصاب بجروح خطيرة في حادث مروري بشع، ووقع الحادث على طريق السخنة شرق مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة في دولة اليمن الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأفادت مصادر طبية أن المصاب وجد ملقى على جانب الطريق في وضع صحي حرج جدا، ونقلت الإسعاف الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى المنصورية الريفي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأدخل الأطباء المصاب غرفة العناية المركزة لأنه يرقد حاليا في غيبوبة كاملة، وبذلت الكوادر الطبية جهودا مكثفة ومضنية في محاولة بائسة لاستعادة وعيه المفقود.
استغاثة عاجلة من مستشفى المنصورية الريفي لإنقاذ المصابدعت إدارة مستشفى المنصورية الريفي جميع المواطنين للتعرف على هذا الشخص المجهول للوصول إلى ذويه، وناشدت المؤسسة الطبية كل من لديه معلومات سرعة التواصل مع الإدارة لاستكمال الإجراءات الإنسانية اللازمة، وأكدت المصادر أن المصاب لا يحمل أي وثائق تعريفية مما صعب مأمورية الوصول لأسرته حتى هذه اللحظة، ورصد التقرير تزايد الحوادث المرورية على الطرقات بسبب تردي البنية التحتية وغياب إجراءات السلامة، واعتبرت الجهات المسئولة أن هذه الواقعة تعكس المأساة التي يعيشها عابر السفر في دولة اليمن نتيجة غياب الرقابة وإهمال الطرق الرئيسية والفرعية.
استمر الأطباء في مراقبة الحالة الصحية للمصاب الذي يصارع الموت وحيدا دون أن يدري به أحد من أهله، وحاولت إدارة مستشفى المنصورية الريفي نشر مواصفات الشخص المجهول في كل مكان لعل أحدا يتعرف عليه، وأشارت التقارير إلى أن الحادث وقع في منطقة نائية شرق مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة مما أخر عملية الإنقاذ لساعات طويلة، وشددت المصادر على أن غياب الأوراق الرسمية هو العائق الأكبر أمام تقديم الرعاية المتكاملة، وانتهت الواقعة بوضع المصاب تحت الأجهزة الطبية في انتظار معجزة تعيده للحياة مرة أخرى وتكشف عن اسمه وعائلته المفقودة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديدة المنصورية حادث اليمن مستشفى
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية