الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الشاملة والمجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.
. مناشدة جديدة لوزير المالية من عبدالرحمن أبو زهرة (تفاصيل)
وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والمشاركين والوفود الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل:
• تمركز سيارات إسعاف مجهزة داخل وخارج المعرض، وسيارة ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض تنفسية معدية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة.
• قافلة طبية متنقلة موزعة عند ممرات الدخول، تضم فرقًا متخصصة في (الجراحة، الأسنان، الباطنة)، إلى جانب خدمات قياس ضغط الدم والسكر ضمن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مع توفير أدوية الطوارئ والمسكنات والمستلزمات الوقائية.
• نشر لافتات توعوية وعرض مقاطع فيديو قصيرة داخل قاعات المعرض لتعزيز الوعي الصحي.
وأضاف أن الوزارة تنشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي، تركز على الإجراءات الاحترازية لأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، خدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والصحة النفسية.
كما تشارك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجناح في قاعة رقم (2) C61، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، لتوعية الزوار بأهمية الصحة النفسية، غرس ثقافة التعافي، وإعادة التأهيل، مع تواجد 4 فرق للإجابة عن استفسارات الجمهور، والترويج للخط الساخن 16328 والمنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية.
وتشمل الخدمات أيضًا تواجد سيارتي تبرع بالدم تابعة لخدمات نقل الدم القومية، لتشجيع التبرع التطوعي، مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة خطة التأمين الطبي عبدالفتاح السيسى وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حسام عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية