عالم أزهري: حرمة الميت في قبره أشد من الحي ببيته
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن واقعة نبش القبر التي أثارها برنامج "90 دقيقة"، تُعد جريمة مكتملة الأركان من الناحيتين القانونية والشرعية، مشددًا على أن ما حدث يعكس تخطيطًا إجراميًا واضحًا، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة جميع المتورطين في هذه الواقعة.
نبش القبور ونقل الجثثوأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الشريعة الإسلامية ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على حرمة الموتى، مشيرًا إلى أن نبش القبور ونقل الجثث أو العبث بها يُعد من المحرمات الكبرى، لأن حرمة الميت في قبره كحرمة الإنسان في بيته، بل أشد، لكون الميت عاجزًا عن الدفاع عن نفسه أو الاستغاثة.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور أو المشي فوقها، كما شبّه كسر عظم الميت بكسره حيًا، متسائلًا عن حال من يقدمون على إهانة الجثث بدافع اللهث وراء الدنيا دون خوف من الله أو مراعاة لحساب الآخرة، مؤكدًا أن ما ارتكبوه مخالف تمامًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الدكتور عبد العزيز النجار أن المتورطين في هذه الأفعال الآثمة سيحاسبون حسابًا شديدًا أمام الله عز وجل، ليس فقط بسبب نبش القبور وإهانة الموتى، وإنما أيضًا بسبب التحايل والتدليس والنصب من أجل الاستيلاء على أموال ليست من حقهم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نبش القبر نبش القبور الميت الشريعة الإسلامية نبش القبر نبش القبور
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو