حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عبر البنوك.. الإفتاء المصرية توضح الحكم

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية واضحة بشأن تمويل شراء الآلات والمعدات الصناعية عبر البنوك، وذلك بعد استفسار تقدّمت به إحدى شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الراغبة في إنشاء وتشغيل خطوط إنتاج جديدة لمجموعة من المنتجات.

التمويل البنكي بين الشريعة والواقع
طرح السؤال حول جواز تمويل شراء الآلات والمعدات عبر البنوك، سواء بنظام التقسيط أو التأجير التمويلي، وما إذا كانت الرسوم والفوائد على مبلغ التمويل تُعد حرامًا شرعًا.

وردت دار الإفتاء المصرية على لسان فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، بأن الشركة يجوز لها تمويل المعدات اللازمة لخطوط الإنتاج من خلال البنوك، مع مراعاة طبيعة التمويل وطريقة احتساب الفوائد.

المرابحة: الحل الشرعي للفوائد البنكية
أوضحت الفتوى أن الرسوم والفوائد الواقعة في عقود التمويل البنكي تعد من قبيل المرابحة، أي زيادة الثمن مقابل أجل التقسيط.

"ولا تُحتسب تلك الزيادة من الربا المحرم شرعًا، ما دامت السلعة متوسطة للعقد، والأجل مقصود في تلك المبادلة"، بحسب نص الفتوى.

وتعني هذه الصياغة أن الشركة تستطيع الحصول على التمويل البنكي لتحقيق أهدافها الإنتاجية، ما دام التعامل وفق أسلوب الشريعة، مع تحديد الثمن والمدة بوضوح.

التأكيد على ضوابط التمويل الإسلامي
تشدد دار الإفتاء على أن التمويل يكون جائزًا شرعًا إذا تم التزام الشروط التالية:
أن تكون السلعة محل التمويل متوسطة للعقد.

أن يكون الأجل محددًا بوضوح ومقصودًا في العقد.

ألا يتضمن العقد أي ممارسة محرمة كالربا الصريح أو الغموض في الشروط.
بهذا، توفر الفتوى خارطة واضحة للشركات والمستثمرين لتطوير خطوط الإنتاج الصناعية وفق ضوابط الشريعة، مع الاستفادة من أنظمة التمويل البنكي الحديثة.

حكم الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن التمويل البنكي لا يتعارض مع الشريعة إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية الدقيقة، ما يجعل الشركات قادرة على تطوير صناعاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني دون الوقوع في المحرمات الشرعية.
 

المصدر: بوابة الوفد