هل تكون أولى قرارات ترامب فرض صلح وسلام دائم بين المغرب والجزائر بإسم (مجلس السلام) الدولي؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
زنقة 20. الرباط
مباشرة بعد توقيعه بدافوس السويسرية، صار “ميثاق مجلس السلام” (Board of Peace)، منظمة دولية جديدة يرأسها رئيس أقوى دولة في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختصة في إنهاء الصراعات الإقليمية والدولية بشكل فوري ودون تدخل عسكري بالتنسيق عن الأمم المتحدة دون الحاجة إلى إنتظار قرارات مجلس الأمن الدولي.
الميثاق الذي وقع بتاريخ 22 يناير 2026، خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ينص على أهداف رئيسية أبرزها :
تعزيز الاستقرار، حيث يهدف المجلس إلى ضمان سلام دائم في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها.
إعادة الحوكمة: العمل على إعادة إرساء حوكمة موثوقة وشرعية في مناطق الصراعات.
إعمار غزة: كانت النواة الأولى للمجلس تهدف للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن الميثاق وسع صلاحياته لتشمل حل النزاعات الدولية عالمياً.
ويرى متتبعون أن المجلس الذي أحدثه رئيس الولايات المتحدة، بوجود المغرب كعضو مؤسس، سيشهد أولى قراراته التنفيذية بإصدار قرار يخص الجمود الدبلوماسي المغربي الجزائري، لإنهاء بشكل فوري وعودة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود، مع ترتيب آثار فورية في حال عدم تنفيذه.
وسيتكلف كل من المبعوث الأميركي “ويتكوف” و مستشار ترامب “كوشنر” بتنفيذ قرارات المجلس الذي يشكل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية.
وتنص الهيكلية والعضوية ورئاسة المجلس، على شغل دونالد ترامب منصب أول رئيس للمجلس بصلاحيات واسعة، تشمل حق نقد القرارات (الفيتو) وتفسير بنود الميثاق وإصدار قرارات تنفيذية ملزمة.
كما يعتبر المغرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بلداً مؤسساً، وهو ما يعني عضوية طويلة الأمد، بينما ستكون عضوية الدول الملتحقة على 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس.
العضوية الدائمة : ينص الميثاق على إمكانية الحصول على عضوية دائمة مقابل دفع مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس.
الدول الأعضاء: وقعت عدة دول على الميثاق التأسيسي، من بينها المغرب (عضو مؤسس)، والأرجنتين، وإندونيسيا، وسط تحفظات من بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا التي تخشى أن يهمش المجلس دور الأمم المتحدة.
3. الصلاحيات وآلية العمل القرارات والتوجيهات: يُخول الرئيس بإصدار قرارات وتوجيهات نيابة عن المجلس لتنفيذ مهامه.
التنسيق الدولي: صرح ترامب بأن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة وليس بديلاً عنها، مستفيداً من “الإمكانات الهائلة” للمنظمة الدولية.
دخول حيز التنفيذ: دخل الميثاق حيز التنفيذ فور توقيعه في دافوس من قبل الدول المؤسسة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية