20 اختصاصًا للجهاز المعني بإدارة المخلفات للإزالة وإعادة التدوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم منظومة المخلفات في مصر، مستهدفًا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة من خلال إزالة المخلفات والتوسع في إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
ونصت المادة (5) من القانون على منح الجهاز المعني بإدارة المخلفات 20 اختصاصًا رئيسيًا، تُمكّنه من تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وغير الخطرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية.
ويأتي في مقدمة هذه الاختصاصات إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء وإدارة النظام الوطني لمعلومات وبيانات المخلفات، بما يضمن توافر قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب متابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المختلفة داخل المنظومة وفقًا لأحكام القانون.
كما منح القانون الجهاز سلطة تحديد النطاقات الجغرافية لخدمات إدارة المخلفات، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للتعاقدات، والمشاركة في تقييم العطاءات، بما يحقق كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للخدمات، فضلًا عن الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع مؤشرات أداء لقياس وتقييم مستوى التنفيذ.
وشملت اختصاصات الجهاز مراجعة وتطوير التشريعات والقواعد الفنية المنظمة للقطاع، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخلفات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الإدارية والفاعلين في المنظومة، إلى جانب إصدار الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط المحلية لإدارة المخلفات على مختلف المستويات.
وأكد القانون أهمية بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي، من خلال إعداد برامج التدريب والدعم الفني وتشجيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب اقتراح الآليات الاقتصادية التي تحقق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودراسة مقابل أداء الخدمات بما يحقق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة.
وفي إطار تشجيع الاستثمار، نص القانون على تحفيز الفرص الاستثمارية في مجال تدوير المخلفات، عبر وضع أسعار تشجيعية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، ودعم البحوث والمشروعات الرائدة والتجريبية التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين كفاءة إدارة المخلفات.
كما خوّل القانون الجهاز إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات المستخدمة في المعالجة والتدوير، ومنح تراخيص مزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الدولية ومتابعة التزامات مصر في الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالمخلفات.
ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تحقق حماية البيئة، وتدعم الاقتصاد الدائري، وتوفر حلولًا مستدامة للتعامل مع المخلفات بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم إدارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات المتكاملة للمخلفات بيانات المخلفات الإدارة المتکاملة للمخلفات إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين محافظة المنيا وشركة “إعمار مصر للتنمية”، والهادف إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يستهدف تطوير 500 منزل للأسر الأولى بالرعاية بمركز سمالوط، يتم تنفيذها على أربع مراحل، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت رفع كفاءة وإعادة تأهيل 100 منزل بعزبة الرملة التابعة لقرية جبل الطير، بتكلفة إجمالية بلغت 14.7 مليون جنيه، وتم تسليمها بالكامل للمستفيدين.
وأضاف اللواء كدواني أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 150 منزلًا بتكلفة إجمالية تبلغ 22.7 مليون جنيه، منها 100 منزل بعزبة بني سليم، و50 منزلًا بقرية جبل الطير القبلية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وجارٍ استكمال الإجراءات النهائية تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين بنهاية يوليو الجاري.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تطوير 150 منزلًا بتكلفة إجمالية 22.5 مليون جنيه، بواقع 75 منزلًا بقرية الوفاء و75 منزلًا بقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والمقايسات، وجارٍ إسناد الأعمال للمقاولين تمهيدًا لبدء التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
وأضاف أن المرحلة الرابعة تستهدف تطوير 100 منزل بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، على أن يتم تحديد المنازل المستفيدة عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
مشروعات تنمويةوأوضح المحافظ أن التعاون مع شركة “إعمار مصر للتنمية” يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية الفاعلة، ويعكس أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية