منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نجحت فرق الإنقاذ بوكالة البحث والإنقاذ الاندونيسية في العثور على جثث 10 من ركاب طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.
ويشار إلى أن الطائرة من طراز "إيه.تي.آر 42-500" وفقدت الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت الماضي وكان على متنها سبعة أفراد من الطاقم وثلاثة ركاب من وزارة الشؤون البحرية.
وقالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ عثرت، اليوم الجمعة، على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة لمراقبة أنشطة الصيد فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في مطلع الأسبوع.
وفقدت الطائرة، وهي من طراز "إيه.تي.آر 42-500" المملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0530 غرينتش) في محيط منطقة ماروس بالمقاطعة.
وكان على متنها طاقم من سبعة أفراد وثلاثة ركاب، واستأجرتها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء مراقبة جوية على مصائد الأسماك التابعة لها.
وكان الركاب من موظفي الوزارة.
وبحسب آندي سلطان المسؤول بوكالة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية فإن السلطات عثرت على الجثتين التاسعة والعاشرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
وذكرت الوكالة على حسابها على "إنستجرام" أنه تم العثور على 10 قتلى.
واكتشفت فرق الإنقاذ المحلية في وقت سابق حطام الطائرة في مواقع مختلفة حول جبل بولوساراونج في منطقة ماروس، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أندونيسيا تحطم طائرة مقاطعة سولاويسي الجنوبية سولاویسی الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
العثور على رفات 99 رضيعا في ملجأ كاثوليكي سابق يعيد فتح جراح إيرلندا
أعلنت السلطات الإيرلندية العثور على رفات 99 رضيعا خلال أعمال تنقيب متواصلة في موقع ملجأ كاثوليكي سابق للأمهات والأطفال في بلدة توام بمقاطعة غالواي.
وقال مكتب مدير التدخل المعتمد في توام، في بيان رسمي الأربعاء، إن فرق التنقيب عثرت على رفات 77 رضيعا تحت الخيمة الأولى، فيما اكتشفت رفات 22 رضيعا آخر داخل توابيت تحت الخيمة الثانية، ليصل إجمالي ما تم العثور عليه حتى الآن إلى 99 رضيعا، معظمهم من حديثي الولادة.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد أكثر من عشر سنوات على بدء التحقيقات في القضية، التي أثارتها المؤرخة المحلية كاثرين كورليس عام 2014، عندما كشفت وثائق تفيد بأن 796 رضيعا وطفلا توفوا بين عامي 1925 و1961 أثناء وجودهم في ملجأ توام، ويرجح أنهم دفنوا في موقع غير مخصص للدفن داخل المنشأة.
وفي عام 2017، أكدت لجنة تحقيق حكومية وجود كميات كبيرة من الرفات البشرية داخل صهاريج تحت الأرض تقع في محيط الملجأ، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات تنقيب موسعة بدأت في تموز/ يوليو 2025، واستمرت على مدار عام كامل.
وأوضحت السلطات أن الرفات عثر عليها في منطقة كانت تستخدم ممرا للمركبات، من دون وجود أي شواهد أو علامات على سطح الأرض تشير إلى أنها كانت مقبرة للأطفال.
وكانت ملاجئ الأمهات والأطفال منتشرة في إيرلندا خلال القرن الماضي، وتديرها مؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية، حيث كانت الفتيات والنساء غير المتزوجات اللاتي يحملن خارج إطار الزواج يرسلن إليها، غالبا تحت ضغوط اجتماعية ودينية، قبل أن يتم فصل العديد منهن عن أطفالهن الذين كانوا يعرضون للتبني.
وتشير نتائج التحقيقات الحكومية إلى أن آلاف الأطفال داخل هذه المؤسسات توفوا نتيجة سوء التغذية والأمراض، مثل الحصبة والسل، في ظل ظروف معيشية وصحية قاسية.
وفي عام 2021، قدم رئيس الوزراء الإيرلندي ميهول مارتن اعتذارا رسميا باسم الدولة للنساء والأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات داخل هذه المؤسسات، مؤكدا أن نحو تسعة آلاف طفل لقوا حتفهم في 18 ملجأ خضعت للتحقيق الرسمي.
وتعتزم السلطات مواصلة أعمال التنقيب في مراحل لاحقة، قبل إعادة دفن الرفات في مقبرة مخصصة تكريما للأطفال الذين ظل مصيرهم مجهولا لعقود طويلة.
وأثار الإعلان عن الاكتشافات الجديدة موجة واسعة من الحزن والغضب داخل إيرلندا، وسط مطالبات متجددة بمحاسبة الجهات المسؤولة، سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو مؤسسات الدولة، عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال.
ويؤكد ناشطون أن خطة التعويضات التي أقرتها الحكومة الإيرلندية عام 2021، والبالغة قيمتها نحو 800 مليون يورو، لا تزال غير كافية، مطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع المؤسسات المشابهة، والكشف الكامل عن مصير الضحايا.
كما يتوقع مراقبون أن تفضي الاكتشافات الأخيرة إلى فتح ملفات جديدة تتعلق بملاجئ أخرى في أنحاء إيرلندا، مع تزايد المؤشرات على أن الانتهاكات التي شهدها ملجأ توام لم تكن حالة معزولة، بل جزءا من منظومة امتدت لعقود.
وعلى الصعيد الدولي، لقيت القضية اهتماما واسعا، إذ دعت منظمات حقوقية إلى كشف الحقيقة كاملة، وضمان محاسبة المسؤولين، وتعزيز حماية النساء والأطفال بما يمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.