استمرار الجبايات وتحدي القرارات.. سندات رسمية تكشف خفايا فساد النقاط الأمنية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تواجه حركة النقل البري في عدة محافظات محررة باليمن أزمة متجددة مع استمرار فرض جبايات مالية غير قانونية على شاحنات النقل عبر النقاط الأمنية المنتشرة، رغم توجيهات حكومية صارمة بإيقافها والتصدي لها من قبل القوات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في تلك المحافظات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وثائق وسندات جباية متعددة صادرة عن نقاط أمنية من مناطق مختلفة في عدن، لحج، وتعز، الضالع، يافع، أبين، وشبوة، تظهر مبالغ مالية كبيرة يتم أخذها من سائقي الشاحنات مقابل السماح لهم بالعبور في الطرق، في ممارسات أثارت جدلاً واسعًا حول الشرعية المالية ومصير الأموال المحصلة.
ودعا ناشطون ومراقبون في منشورات وبلاغات مفتوحة إلى الرأي العام، قيادة التحالف العربي، مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، للتدخل الفوري بشأن هذه الجبايات التي يصفونها بأنها انتهاك لقواعد القانون وتحميل غير مبرَّر لتكاليف النقل على التجار والمواطنين.
وأشاروا إلى أن الجبايات استمرت رغم صدور توجيهات رسمية بإلغائها كليًا، وأن تلك التوجيهات بقيت "حبراً على ورق" بدون تنفيذ فعلي على الأرض، ما أثار موجة من الاستياء لدى قطاع النقل والتجارة الذي يعاني أساسًا من ارتفاع التكاليف والمعيقات المفروضة على نشاطه.
النشطاء وجهوا تساؤلات متكررة وبشكل واضح وصريح عن مصير الأموال التي يتم تحصيلها خارج إطار القانون، مبيّنًا ما إذا كانت تذهب إلى حسابات قادة النقاط الأمنية مباشرة، أم لا تزال تُورَّد إلى جهات أو حسابات غير معلنة، ما يعمّق الغموض حول شفافية هذه العمليات المالية.
وأكدوا ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات في كافة الخطوط والمنافذ الحيوية، محذّرًا من أن استمرارها من شأنه أن يفاقم من أعباء التجار وسائقي الشاحنات ويعرقل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
واختتم البلاغات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي بنداء عاجل إلى مجلس القيادة الرئاسي والجهات العليا بالتدخل العاجل لإصدار أوامر صارمة لإنهاء ما وصفه بـ "عهد الجبايات"، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يُغلق نهائيًا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتجار، ولتعزيز سيادة القانون وضمان تطبيق العدالة في المنافذ الأمنية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
أعلن بنك عُمان العربي، أمس الثلاثاء، عن نجاحه لإدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة كمحطة فارقة ومحورية في مسيرة البنك لإدارة رأس المال، وتأكيدًا على مكانته المرموقة والراسخة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، وعدد من ممثلي البنك، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهات ذات العلاقة؛ حيث تم استعراض تفاصيل هذه الصفقة وأبعادها الاستراتيجية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي أولاها المستثمرون للبنك طوال فترة عملية الإصدار.
الحارثي: حجم الطلب تجاوز 1.1 مليار دولار.. و40% منها استثمار أجنبي
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، إن البنك كان لديه إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، مضيفا أنه تم سدادها وإعادة طرحها للمستثمرين العُمانيين والدوليين.
وأضاف الحارثي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك طرح سندات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز حجم الطلبات مليارًا و100 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى أن نحو 40% من هذه الطلبات جاءت من مستثمرين أجانب، الأمر الذي يعكس ثقتهم في الاستثمار بسلطنة عُمان.
الطرح حقق نجاحًا كبيرًا رغم الظروف الاستثنائية في المنطقة
وذكر أن ما يميز هذا الطرح هو أنه جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن بنوكًا أخرى سبقت البنك في هذا النوع من الإصدارات وحققت نجاحًا كبيرًا. وأضاف أن البنك تمكن من تسعير الإصدار بعائد يبلغ 6.75%، وهو معدل يعد جيدًا جدًا في ظل الأوضاع الراهنة.
تسعير الإصدار بعائد 6.75% معدل "جيد جدًا" في ظل الأوضاع الراهنة
الأداء المالي القوي للاقتصاد العُماني وراء نجاح الطرح الدولي
وأشار إلى أن نجاح الطرح يعود في المقام الأول إلى الأداء المالي القوي لسلطنة عُمان، مُبينًا أن المستثمرين العُمانيين يتمتعون بثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، بينما كان لدى المستثمرين الدوليين العديد من الاستفسارات حول الأداء المالي للسلطنة وموقعها ضمن التطورات الإقليمية الحالية. وأكد الحارثي أن هذا الإصدار سيُسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يمكنه من الدخول في مشاريع أكبر، وتمويل مبالغ أكبر، ودعم خطط النمو خلال المرحلة المُقبلة.
عوائد الطرح تدعم جهود بنك عُمان العربي للدخول في مشاريع كبرى
وذكر أن بنك عُمان العربي عمل على هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%. يأتي نجاح هذا الإصدار في ظل ظروف وتحديات استثنائية شهدتها أسواق رأس المال العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه التقلبات السائدة في الأسواق، حظيت الصفقة بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين؛ حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا.
وخلال المؤتمر الصحفي، سلط بنك عُمان العربي الضوء على الدور الاستراتيجي لهذه الصفقة في دعم خطط تحسين هيكل رأس المال على المدى الطويل، فضلًا عن تعزيز المركز المالي ومنح مرونة أعلى لدعم أهداف النمو المستقبلي.
وأشار البنك إلى أن الإصدار قد حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي. ويعكس هذا التميز الثقة الراسخة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني. كما يسهم الإدراج اللاحق في بورصة لندن في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.
واستقطبت الصفقة مشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين متنوعة في الأسواق الإقليمية والدولية؛ مما يؤكد الثقة المستمرة في الآفاق المستقبلية الواعدة للبنك، وقدرته العالية على التعامل مع متغيرات السوق بكفاءة واقتدار. ومن خلال مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، يواصل بنك عُمان العربي ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، ملتزمة بدعم مسيرة النمو المستدام، وصياغة قيمة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء، والمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع المالي الوطني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو