بناء الوعي وحماية الهوية.. الحكومة تطلق استراتيجية تطوير قصور الثقافة 2025-2030
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع تطوير قصور الثقافة على رأس أولوياتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، معتبرا إياها ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية، ودعم المبدعين في مختلف المجالات.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن عملية التطوير التي استعرضها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هي عملية شاملة لا تقتصر فقط على الجوانب الإنشائية، بل تمتد لتشمل تحديث البرامج والأنشطة الثقافية، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قصور الثقافة للفترة من 2025 وحتى 2030.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن خطة التطوير تسير في مسارين متوازيين أولا المسار الإنشائي وهو تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة لتكون لائقة بتقديم الخدمة الثقافية، ثانيا المسار الفكري وهو تحديث الأنشطة والبرامج الثقافية لاكتشاف المواهب الشابة وتشجيع الإبداع لدى الشباب في جميع ربوع مصر.
وشدد الحمصاني على أهمية "العدالة الثقافية" لضمان وصول الخدمات للمواطنين في المناطق النائية والحدودية، مثل محافظة أسوان وغيرها، كاشفا عن جهود التحول الرقمي داخل هيئة قصور الثقافة، والتي تشمل تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة مواعيد الفعاليات والأنشطة وتفعيل نظام الحجز الإلكتروني للأنشطة الثقافية وإنشاء متاجر رقمية لعرض وبيع الكتب واللوحات الفنية والحرف اليدوية وأيضا تفاعل جماهيري واسع.
واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن التقارير التي عرضها وزير الثقافة كشفت عن استجابة كبيرة وإقبال واسع من المواطنين في المناطق الحدودية والنائية على المنتج الثقافي، مؤكداً أن الهدف هو تحويل هذه القصور من مجرد مباي إلى منارات حقيقية للإشعاع المعرفي والتوعوي وبناء الإنسان المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة قصور الثقافة الثقافة مجلس الوزراء قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز