الأمن يضبط أطنانًا من الدقيق المدعم في السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق نتائج مهمة في مجال القضايا التموينية، بعد توجيه حملات مكثفة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة على مستوى عدد من المحافظات، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية الدعم الموجه للمواطنين.
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في حملات تموينية مكثفة وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، جرى خلالها التحفظ على ما يقرب من 2 طن من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، قبل تهريبه أو استخدامه بطرق غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الدعم.
المتهمون استغلوا الدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، وقاموا بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم وبيعها في السوق السوداء، أو استخدامها في أغراض غير المخصصة لها، بهدف تحقيق أرباح غير قانونية على حساب حقوق المواطنين.
الحملات التموينية شملت فحص التراخيص، ومراجعة الأوزان والمواصفات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة الخبز المنتج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.
وشددت الأجهزة المعنية على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدر المال العام، مؤكدة أن الدولة ماضية في مواجهة كل صور التلاعب بالسلع التموينية والدعم.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطنين.
وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقًا لأحكام القانون.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث تموين
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو