خلص على نسيبه.. ضبط عامل بتهمة قتل صهره في مشاجرة بقنا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في إلقاء القبض على عامل، لاتهامه بإنهاء حياة زوج شقيقته، إثر مشاجرة عنيفة نشبت بينهما بمركز دشنا شمالي المحافظة.
بلاغ وجريمة بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات قنا إخطاراً يفيد بمقتل شخص في مشاجرة عائلية بمركز دشنا.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيق زوجته (عامل)، تطورت إلى اعتداء أسفر عن مقتل الأول.
وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت وحدة مباحث مركز دشنا من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
من جانبه، تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول الدوافع الحقيقية وراء المشاجرة وكشف ملابسات الحادث التفصيلية، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم.
وعلى صعيد آخر تباشر الجهات المختصة، التحقيق فى دعوى الفنانة هيفاء وهبي ضد طبيب تغذية شهير، استغل صورتها وأداءها الفني دون إذن قانوني أو ترخيص كتابي.
وكشف تفاصيل الدعوى المستشار شريف حافظ ، موضحا أن الفنانة هيفاء وهبي توجهت إلى المركز الطبي محل النزاع خلال شهر أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، ولم تعاود زيارة العيادة بل وقامت بتغيير الطبيب لآخر أفضل منه ، وخلال تواجدها تم تسجيل مقطعين مصورين دعماً للمركز لمرة واحدة لا غير، وانتهت العلاقة تماماً بين الطرفين منذ هذا التاريخ دون وجود أي اتفاق يجيز إعادة استخدام أو نشر تلك المواد المصورة لاحقاً.
وأضاف شريف حافظ أن موكلته فوجئت بقيام المدعى عليه بإعادة نشر الفيديوهين مرات متكررة وعلى مدار فترات زمنية متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقتها، وهو ما يشكل اعتداءً صريحاً على حقوقها الأدبية والمالية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفى هذا السياق أقام المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب تغذية مالك عيادات شهيرة
وأكد دفاع هيفاء وهبي أن ما قام به المدعى عليه يُعد استغلالاً تجارياً غير مشروع لأداء فني محمي قانوناً، بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد 140 و143 و147 و156 و المـادة ١٨١/ ٤ مـن الـقـانـون رقـم ٨٢ لـسـنـة ٢٠٠٢ بـشـأن حـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـفـكرية من القانون ، والتي تقرر للمؤلف وفنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص أو المنع لأي استغلال، وبصفة خاصة عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن قنا القبض على عامل مشاجرة عنيفة قتل صهره مشاجرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إنهاء حياة زوج شقيقته هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة
في قلب حواري المطرية، حيث تتشابك الأزقة الضيقة وتثقل الوجوه بملامح الاحتياج، تظهر أحيانًا شخصيات تفرض حضورها بقوة داخل مجتمعات مهمشة تبحث عن طوق نجاة. ومن بين هذه النماذج، برز اسم "أم صلاح" كحالة استثنائية، جمعت بين العطاء الواسع، والغموض العميق.
في ظاهرها، تبدو سيدة بسيطة، بملابس عادية، تقيم في منطقة الخارجة بالمطرية، لا توحي بأي مظهر من مظاهر النفوذ أو الثراء. لكن ما يحدث خارج هذا الإطار البسيط، يطرح تساؤلات أكبر من الصورة الظاهرة.
ففي منطقة أخرى، وتحديدًا داخل حارة ضيقة بكورنيش مسطرد، وعلى مسافة بعيدة نسبيًا من محل سكنها، استأجرت "أم صلاح" شقة تحولت مع الوقت إلى مقر دائم لنشاط واسع النطاق. هذه الشقة، التي تقع أمام سور تابع لمعسكر قوات مسلحة، وعلى مقربة من إحدى بواباته، لم تعد مجرد وحدة سكنية، بل أصبحت مركزًا لإدارة شبكة توزيع منظمة.
داخل هذا المكان، تتكدس المواد الغذائية بكميات كبيرة، وتتحرك منظومة توزيع تبدو أقرب إلى العمل المؤسسي، رغم غياب أي كيان رسمي أو تسجيل قانوني.
تشير التقديرات داخل الحي إلى أن ما يقرب من 200 أسرة تستفيد من هذا النشاط، حيث تحصل كل أسرة على نحو 1000 جنيه، إلى جانب السلع الغذائية. كما تقوم "أم صلاح" بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز لبعض الأسر، وهو ما يعكس حجم إنفاق شهري ضخم، يتجاوز بكثير قدرات أي عمل فردي بسيط.
لكن التحول الأهم لم يكن في حجم العطاء… بل في طبيعته.
فمع مرور الوقت، لم يعد الدعم مقتصرًا على الأكثر احتياجًا، بل امتد في بعض الحالات إلى أشخاص لا تنطبق عليهم معايير الفقر، وهو ما يفتح باب التساؤل: هل الهدف هو الإغاثة فقط… أم بناء قاعدة نفوذ أوسع؟
ومع اقتراب المواسم الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية و البرلمانية ، بدأت ملامح هذا النفوذ تظهر بشكل أكثر وضوحًا. لم يعد العطاء منفصلًا عن التوجيه، بل أصبح – وفق ما يتردد – مرتبطًا بإشارات غير مباشرة، وأحيانًا واضحة، لتوجيه الناس نحو مواقف انتخابية معينة.
وهنا يتحول الفقر من حالة إنسانية… إلى أداة تأثير.
ولتعزيز هذا الدور، لم يقتصر النشاط على الدعم المادي فقط، بل امتد إلى المجال الديني، من خلال تنظيم حلقات لتحفيظ القرآن داخل نفس الشقة، وجذب الأطفال والشباب بشكل مستمر. كما تم استقطاب بعض الأشخاص من خارج المنطقة، للإقامة داخل المقر بحجة التحفيظ، ما يجعل المكان نقطة تجمع دائمة، ليس فقط لتلقي المساعدات، بل لتلقي التوجيه أيضًا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
فقد بدأت "أم صلاح" في جمع نسخ من بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، بالإضافة إلى فواتير الخدمات الخاصة بالأسر التي تتلقى الدعم. هذا الكم من البيانات الشخصية، الذي يتم جمعه خارج أي إطار رسمي أو رقابي، يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة استخدامه، والهدف الحقيقي من تجميعه، خاصة و أن ظهور ام صلاح كان قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة .
ورغم كل هذا النشاط، لا توجد أي جهة معلنة تقف خلف "أم صلاح". لا جمعية مسجلة، ولا كيان خيري معروف، ولا مصدر تمويل واضح. كل ما هو موجود، هو شبكة توزيع واسعة، وتأثير متزايد، وغموض يحيط بكل التفاصيل.
ومع تكرار المشهد، تحولت "أم صلاح" في نظر البعض إلى ما يشبه "الشخصية المقدسة"، التي لا يجوز انتقادها أو التشكيك فيها، وهو ما يعكس مدى تغلغل هذا النموذج داخل المجتمع.
القضية هنا لا تتعلق بشخص بعينه، بل بنمط يمكن أن يتكرر في أكثر من مكان، خاصة في المجتمعات المهمشة، حيث يصبح الاحتياج مدخلًا سهلًا للتأثير، في ظل غياب البدائل والرقابة.
إن أخطر ما في هذا النموذج، ليس في حجم ما يُقدم من مساعدات، بل في غياب الشفافية، وتحول العطاء إلى أداة نفوذ ناعم، يصعب ملاحظته، لكنه شديد التأثير.
وفي النهاية، يبقى السؤال قائمًا:
هل نحن أمام عمل خيري خالص؟
أم أمام منظومة غير معلنة تستخدم العطاء كوسيلة للسيطرة والتوجيه؟
الإجابة قد تكون معقدة…
لكن تجاهل السؤال، هو الخطر الحقيقي.
من الناحية الاجتماعية، تكشف هذه النماذج عن طبيعة العلاقات داخل المجتمعات الهشة، حيث يتحول مقدم المساعدة إلى مركز ثقل اجتماعي، يعاد حوله تشكيل شبكات من الولاء والاعتماد. ومع الوقت، قد تتراجع مؤسسات الدولة أو تغيب في الوعي الجمعي لصالح هذا النوع من "الفاعل المحلي"، مما يعيد إنتاج علاقات غير متكافئة داخل المجتمع، تقوم على الحاجة بدل الحقوق، وعلى الامتنان بدل المواطنة.
أما من الناحية السياسية، فإن استمرار هذا النوع من الأنشطة خارج الأطر الرسمية يفتح الباب أمام توظيف غير مباشر للنفوذ الاجتماعي في التأثير على السلوك العام، خصوصًا في لحظات مثل الانتخابات أو الأزمات. وهنا يصبح العطاء أداة ناعمة لتشكيل الاتجاهات، دون الحاجة إلى خطاب سياسي مباشر، وهو ما يجعل رصده أو قياس تأثيره أكثر صعوبة، رغم فعاليته العالية على أرض الواقع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو