"الصحة" تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 66 مليونًا و385 ألفًا و220 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى يناير 2026.
. مناشدة جديدة لوزير المالية من عبدالرحمن أبو زهرة (تفاصيل)
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات تنقسم إلى:
• 23 مليونًا و189 ألفًا و94 زيارة لأول مرة،
• 23 مليونًا و316 ألفًا و79 زيارة دورية،
• 19 مليونًا و880 ألفًا و47 زيارة عارضة.
ودعا المتحدث السيدات إلى الاطمئنان الدوري على صحتهن من خلال المبادرة، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يقلل العبء على المريضة والدولة، ويحقق استجابة فعالة لبروتوكولات العلاج المجانية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار «عبدالغفار» إلى تردد 881 ألفًا و900 سيدة على المستشفيات لإجراء فحوصات متقدمة، مع تقديم الخدمات عبر 3663 وحدة رعاية صحية أولية و102 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 15335.
وأضاف أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي في 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة و14 مركزًا جامعيًا، بالمجان، مع تجهيز هذه المراكز للبحوث التطبيقية لتطوير علاج الأورام.
وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 عامًا فأكثر، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم)، والتوعية بعوامل الخطورة، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
من جانبه، كشف الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اكتشاف 36 ألفًا و467 حالة إصابة بسرطان الثدي، وإجراء 429 ألفًا و388 أشعة ماموجرام، وسحب 56 ألفًا و57 عينة أورام للتحليل، مع تقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة. كما شملت الخدمات الكشف على 153 ألفًا و338 سيدة بالوحدات المتنقلة، وإجراء 60 ألفًا و874 أشعة متنقلة.
وأشار إلى متابعة علاج السيدات المصابات سواء عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة، وتدريب 30 ألفًا و98 من الفرق الطبية (أطباء، تمريض، فنيي أشعة وباثولوجي)، وتلقي 31 ألفًا و783 مكالمة استفسارية عن خدمات المبادرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة السيدات حسام عبدالغفار صحة المرأة المصرية الكشف المبكر عن أورام الثدي ملیون ا
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.