اعتبر رئيس تجمع مهجري بنغازي، عوض الشيخي، مانشر عن إدارة إنفاذ القانون، بشأن إخلاء عمارات طريق المطار، تهديدا مباشرا للسكان.

وأوضح الشيخي في تصريح للأحرار أن إدارة إنفاذ القانون أبلغتهم بأنه سيجري تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة أوضاع العائلات، وقد تفضي إلى صرف بدل إيجار مؤقت، تمهيدا لاتخاذ إجراءات بعد شهر رمضان.

وأضاف الشيخي أن مصرف الادخار سيتسلم العمارات لاستكمالها بغية تسليمها لملاكها، مؤكدا عدم ممانعتهم في استمرار أعمال الصيانة دون إخلائهم.

ولفت الشيخي أن الأهالي بصدد تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة عمارات طريق المطار، لمهجري المنطقة الشرقية والمدن الأخرى رفضا لقرار إخلاء العمارات السكنية.

وجرى تسكين المهجرين في هذه العمارات رسميا منذ عام 2014 بسبب أزمة التهجير الجماعي آنذاك في شرق البلاد، ومدن أخرى.

حصر السكان بعمارات طريق المطار

وسبق أن طمأن مدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني المهجرين من المنطقتين الشرقية والغربية القاطنين بعمارات طريق المطار، أن أعمال اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، بل يقتصر دورها حاليا على حصرهم وإحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية للنظر في أوضاعهم.

ودعا الخيتوني، المواطنين المهجرين في عمارات “ككلة” إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، وتجهيز محاضرهم التي تفيد بتهجيرهم وإبرازها للجنة المكلفة أثناء الحصر، مجددا التأكيد على أنهم لن يخرجوا أي عائلة إلى الشارع، على حد تعبيره.

كما أوضح الخيتوني أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالاستيلاء على الشقق بشكل غير قانوني، وذلك بهدف إعادة الممتلكات إلى أصحابها الذين يمتلكون إيصالات ملكية تثبت حقوقهم.

وكانت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة، قد بدأت أعمالها المتعلقة بتسوية أوضاع عمارات طريق المطار بالعاصمة طرابلس والتي تعرف بعمارات “ككلة”.

المصدر: ليبيا الأحرار + إدارة إنفاذ القانون

إدارة إنفاذ القانونرئيسيعمارات ككلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إدارة إنفاذ القانون رئيسي

إقرأ أيضاً:

“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي

قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.

وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.

مقالات مشابهة

  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • مواطنون في عدن يشكون ارتفاع الرسوم المدرسية لأكثر من مليون ريال.. وأولياء أمور يطالبون بالتدخل
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.