العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع عمل واحد، في الفترة من يوم الخميس الموافق 15 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي، وذلك في إطار تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأوضح بيان الإدارة أن أعمال التفتيش شملت المرور على عدد 1011 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على عدد 481 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، حيث أسفرت الجهود عن استيفاء عدد 188 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 410 محاضر لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 776 منشأة مهلًا قانونية نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية...وأضاف البيان أنه تم إحالة 56 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 36 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.
وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدد 44 لجنة تفتيش على 100 منشأة صناعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص..كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في عدد 157 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 385 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.
وتابعت الوزارة أن أعمال السلامة والصحة المهنية تضمنت، إلى جانب التفتيش وإعادة التفتيش، حضور عدد 2 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها عرض 14 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في حضور 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وفي إطار الدور التوعوي لوزارة العمل، تم تنظيم 16 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنفيذ 3 مبادرات بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتوعية بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الصادرة بشأن السلامة والصحة المهنية..كما تم حضور 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 92 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 36 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 256 منشأة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل وزارة العمل محمد جبران قانون العمل الجديد السلامة والصحة المهنیة إلى جانب فی إطار
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية