الصندوق الثقافي السعودي يشهد حضورًا نوعيًا خلال مشاركته بفعاليات “دافوس 2026”
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
شهدت مشاركة الصندوق الثقافي السعودي بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، المنعقد في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 بمدينة دافوس بسويسرا، حضورًا نوعيًا، هو الأول من نوعه للثقافة في المنتدى الاقتصادي الأبرز عالميًا.
وجمع الصندوق الثقافي خلال مشاركته في جناح مبادرة Saudi House أكثر من 200 خبير ومهتم دولي من أبرز خبراء الاقتصاد والاستثمار، وذلك في مختلف فعالياته التي تضمنت لقاءً تواصليًا، وجلسة حوارية، وأحاديث لمستفيديه على منصة NextOn.
وتعزيزًا لهذه القيمة، تحدث الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، خلال جلسة حوارية في دافوس قائلًا: “تؤمن المملكة بالدور الجوهري للثقافة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة؛ إذ تستهدف بحلول عام 2030 أن يسهم القطاع الثقافي بـ 180 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخلق أكثر من 346 ألف فرصة وظيفية، ويجذب 22 مليون زائر إلى الفعاليات والمواقع الثقافية”.
وركز الصندوق في دافوس على إبراز أثر التمويل على دعم ريادة الأعمال وتحفيز الدور الاقتصادي للثقافة، متيحًا لعددٍ من مستفيديه المشاركة في سلسلة حوارات NextOn التي نظمها جناح Saudi House.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
ولاستشراف مستقبل الثقافة، نظّم الصندوق 6 اجتماعات جانبية لمناقشة الفرص والتعاونات المحتملة المساهمة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، وجذب الاستثمارات العالمية فيه.
وعمل على تقديم نظرة موسعة حول تطوّر القطاع موزعًا 150 نسخة من التقرير الاستثماري “آفاق السوق الثقافي السعودي 2025: الرؤية، الأثر، والفرص” الصادر عن الصندوق بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ومبادرة استثمر في السعودية، ومصدّرًا 60 منتجًا ثقافيًا من تصميم علامة “سمودة”، أحد مستفيدي الصندوق في قطاع الأزياء، حيث ركزت هذه المنتجات على إبراز القيمة الاقتصادية لسوق الأزياء السعودية.
وجاءت هذه المشاركة ضمن دور الصندوق بصفته مركزًا للتميز والتمكين المالي للقطاع الثقافي في المملكة، وجزءًا من جهوده في تعزيز حضور الحِراك الثقافي في المشهد العالمي، وتعظيم أثر القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وجودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الثقافی السعودی
إقرأ أيضاً:
بعد موجة الارتفاع الأخيرة.. سوق الحديد يشهد حالة من الاستقرار
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك بعد الزيادات التي أقرتها بعض المصانع مؤخرًا، ليواصل سعر الطن التحرك بالقرب من مستوى 39 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيراتها على تكلفة الإنتاج.
أكد متعاملون في سوق مواد البناء أن أسعار الحديد حافظت على مستوياتها الحالية دون تغييرات جديدة، عقب موجة الارتفاع الأخيرة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الشركات والموزعين لمستجدات أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد المتداولة في السوق المحلية تتراوح حاليًا بين 39 ألف جنيه و39 ألفًا و850 جنيهًا للطن، بحسب الشركة المنتجة ونوعية المنتج ومناطق التوزيع المختلفة.
متوسط الأسعار في الأسواق
تتباين أسعار الحديد بين المصانع والموزعين بفروق محدودة، حيث يصل متوسط السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 40 ألف جنيه للطن في بعض المحافظات بعد إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، بينما يظل متوسط سعر الطن عند مستوى يقارب 39 ألف جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من الشركات المنتجة.
ويرى تجار مواد البناء أن السوق يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية والعمرانية التي تحافظ على مستويات الطلب على حديد التسليح.
أسعار الحديد تسليم أرض المصنعجاءت أسعار الحديد المعلنة من كبرى الشركات المنتجة في مصر على النحو التالي:
حديد عز: 39,850 جنيهًا للطن.
حديد بشاي: 39,500 جنيه للطن.
السويس للصلب: 39,350 جنيهًا للطن.
حديد المراكبي: 39,200 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 39,200 جنيه للطن.
المدينة للصلب: 39,200 جنيه للطن.
حديد المصريين: 39,150 جنيهًا للطن.
الجيوشي للصلب: 39,000 جنيه للطن.
حديد العشري: 39,000 جنيه للطن.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعد الحديد من الركائز الأساسية في صناعة التشييد والبناء، نظرًا لاعتماده كعنصر رئيسي في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية. لذلك تحظى تحركات أسعاره باهتمام واسع من المطورين العقاريين والمقاولين والمستهلكين على حد سواء.
ويؤكد خبراء القطاع أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الحالية يسهم في تعزيز وضوح الرؤية أمام شركات المقاولات والمستثمرين، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتطوير البنية التحتية، وهو ما يدعم استقرار سوق مواد البناء ويحد من التقلبات السعرية الحادة.
توقعات السوق خلال الفترة المقبلةيتوقع العاملون في القطاع أن تستمر أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية على المدى القريب، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على أسعار الخامات العالمية أو تكاليف الإنتاج والشحن.
كما ستظل حركة الطلب المحلية ومستويات المعروض من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل سعي الشركات للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد.