طلب إحاطة بشأن مطالب وزارة الاثار برسوم مالية تحت مسمى تقنين أوضاع اليد بالبحيرة

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و شريف فتحي وزير السياحة و الآثار، بشأن مطالبات الوزارة للأهالي المقيمين بقرى مركز دمنهور، الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، بدفع رسوم مالية كبيرة تحت مسمى تقنين اوضاع اليد.

واكدت النائبة سناء برغش في طلب الإحاطة،ان اهالي قرى مركز دمنهور و هم قرى «البرنوجي - تل ابو عجور عزبة رحيم حفص - كوم حفص تل سيدى عبد الرازق - الشوكة - القلعة - كوم الاحكار - كوم النوام - كوم الذهب حفص» و الذين يعانون منذ عشرات السنين من وضع اراضيهم ضمن احكام القانون 117 لسنة 1983 و التي تخضع الى تصرف المجلس الاعلى للأثار،وحيث فوجئ الأهالي بورود انذارات بالمطالبة بدفع مبالغ مالية على كل متر و بتكرار لكافة الادوار للمباني السكنية بهذه القرى بشكل يعجز هؤلاء المواطنين و الذين ابدوا كامل التجاوب و الامتثال لقرارات الدولة.

وأشارت «برغش» الي أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالى، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية، موكدة ان المواطنين تعجز عن سداد هذه المبالغ نظرا لكونها مبالغ كبيرة متراكمة، موضحة ان سكان هذه القرى من البسطاء و لا يمتلكون أي دخول ثابتة تمكنهم من سداد هذه المبالغ نظرا لخصوصية هذه الاماكن والتي تعد من القرى الفقيرة وحيث ان هناك بعض القرى انهت اجراءات رفع هذه القرى من تبعيه المجلس الأعلى للآثار إلا انه لم يتم البت في القرار حتى تاريخه.

كما طالبت النائبة سناء برغش، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الآثار بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين، وعلى رأسهم وزير الآثار لحضور اجتماع اللجنة لعرض مبررات القرار والاستماع إلى رؤية النواب.

وأكدت النائبة سناء برغش، أن طلب الإحاطة يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصها على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.

 

المصدر: بوابة الوفد