الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع وسط تحولات عالمية في الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
صراحة نيوز-ارتفعت الأسهم الآسيوية، وتراجع الدولار، في وقت يسعى فيه المستثمرون العالميون لإعادة توزيع استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأميركية، مع استمرار حالة عدم اليقين في السياسات وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وسجل مؤشر “إم إس سي آي” لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، ارتفاعًا بنسبة 0.5%، متجهًا لتحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي، بينما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” في الصين القارية، وفق موقع “بلومبيرغ” الاقتصادي.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي القياسي 181.46 نقطة (0.34%) ليصل إلى 53,870.35 نقطة، فيما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 21.63 نقطة (0.60%) ليصل إلى 3,638.01 نقطة خلال الجلسة الصباحية.
قادت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب الأسواق الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر كوسبي 0.9% لليوم الثالث على التوالي، متجاوزًا مستوى 5,000 نقطة للمرة الأولى، بدعم أسهم التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة سامسونغ للإلكترونيات.
وفي أستراليا، أنهت الأسهم جلسة الجمعة مرتفعة قليلاً، مع تراجع الأسهم المالية الحساسة للفائدة مقابل مكاسب قطاع التعدين، وسط توقعات متزايدة لرفع أسعار الفائدة في شباط قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر “إس آند بي/إيه إس إكس 200” مرتفعًا 0.13% عند 8,860.1 نقطة بعد أن سجل انخفاضًا 0.6% خلال الأسبوع، في أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف كانون الأول.
وتتزايد المؤشرات على أن المستثمرين يسحبون استثماراتهم من الأصول الأميركية، إذ تتدفق السيولة إلى صناديق الأسواق الناشئة بوتيرة قياسية، ما يضغط على الدولار. وفي هذا السياق، انخفضت حيازات الهند من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، في إطار سعيها لدعم عملتها وتنويع احتياطياتها، ضمن توجه أوسع تتبناه بعض الاقتصادات الكبرى للابتعاد عن أكبر سوق سندات في العالم.
وارتفع مؤشر “إم إس سي آي” آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.2% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب بلغت 1% لمؤشر “إس آند بي 500″، رغم أن المؤشر الآسيوي لا يزال يتداول عند مضاعف ربحية مستقبلية يقارب 15 مرة، مقابل نحو 22 مرة للمؤشر الأميركي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو