استعدادًا لـ رمضان.. افتتاح 3 مساجد جديدة في قري أبو قرقاص بـ المنيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من قرى مركز أبوقرقاص، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوسيع دور العبادة بما يستوعب أعداد المصلين بالقرى والنجوع، وضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح محافظ المنيا أن الافتتاحات شملت مساجد تم إنشاؤها وتجهيزها بالكامل وفرشها بالسجاد اللازم، وهي: مسجد الرضوان بقرية صنيم، ومسجد الروضة بقرية عرب بلنصورة، ومسجد الرحمن القبلي بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص.
وأكد اللواء كدواني أن افتتاح هذه المساجد يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتوفير بيئة روحانية مناسبة للعبادة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن مركز أبوقرقاص يشهد طفرة ملحوظة في المشروعات الخدمية والتنموية، لا سيما مع دخول عدد من قراه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المساجد الجديدة جرى تنفيذها تحت إشراف هندسي دقيق، بما يضمن مطابقتها لكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية، مثمنًا التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمحافظة ، إلى جانب الجهود الذاتية لأهالي القرى، والتي كان لها دور فاعل في سرعة إنجاز هذه الصروح الدينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا أبوقرقاص مساجد بيوت الله
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.