«دبي الصناعية» تستعرض منظومتها المتكاملة خلال جلفود 2026
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
تسلط مدينة دبي الصناعية، خلال مشاركتها في معرض جلفود 2026 الذي يعقد في الفترة من 26 حتى 30 يناير الجاري، الضوء على دورها المحوري الذي تضطلع به منذ أكثر من عقدين في دعم وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً.
كما تسلط الضوء على بيئة أعمالها المتكاملة المدعومة بشبكة لوجستية قوية وموقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي وشبكة الطرق الرئيسة ومحطة شحن قطارات الاتحاد، بما يعزز مكانتها وجهة مفضلة لنمو شركات الأغذية والمشروبات.
وتبرز المدينة بنيتها التحتية المتقدمة التي تشمل الأراضي الصناعية ووحدات التخزين والخدمات اللوجستية إلى جانب ست مناطق صناعية متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية حيوية من بينها الأغذية والمشروبات.
وتضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل من كبرى الشركات العالمية والإقليمية، إلى جانب 350 مصنعاً دخلت حيز التشغيل من بينها شركات رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات مثل باتشي وتمور البركة وهيمالايا ويلنس التي تعمل على إنشاء أول مصانعها خارج الهند في مدينة دبي الصناعية لإنتاج المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية المصنوعة من الأعشاب.
وأكد سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، أن النهج المتكامل الذي تتبناه دولة الإمارات ودبي في تحقيق التنمية المستدامة عبر الابتكار يسهم في تعزيز دورها في رسم مستقبل قطاع الغذاء العالمي، مشيرا إلى التزام مدينة دبي الصناعية بتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم نمو شركات الأغذية والمشروبات وتوسيع أعمالها بما يتماشى مع مستهدفات مشروع 300 مليار والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
ويحظى زوار منصة مدينة دبي الصناعية بفرصة التعرف إلى إسهامات شركاتها الصناعية في دعم الاستدامة، حيث يسهم عملاؤها في إنتاج أكثر من 70 ميجاواط من الطاقة النظيفة سنويا بدعم من شراكتها الإستراتيجية مع شركة سيمنز العالمية لتعزيز التميز الصناعي وتحقيق النمو المستدام. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الصناعية جلفود
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو