غدًا.. مكتبة القاهرة الكبرى تطلق ملتقاها الأول لفنون الخط العربي
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى فعالية فنية متميزة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 24 يناير 2026، بمقر المكتبة، تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحت إشراف الفنان المخرج هشام عطوه رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.
وتأتي الفعالية في إطار ملتقى فني بعنوان:«ملتقى مكتبة القاهرة الكبرى الأول لفنون الخط العربي» والذي يهدف إلى إحياء فنون الخط العربي وإبراز جمالياته ودوره في الثقافة العربية.
يقام الملتقى تحت إشراف قوميسير عام المعرض الفنان حلمي أبو حسين، ويقوم بافتتاح المعرض الكاتب يحيى رياض يوسف مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.
ويرأس الملتقى الكاتب عبد الله نور الدين مدير النشاط الثقافي بالمكتبة.
ويستضيف الملتقى نخبة من الفنانين والمهتمين بفنون الخط العربي، في تجربة فنية وثقافية ثرية تعكس اهتمام وزارة الثقافة بدعم الفنون التراثية وتعزيز دور المكتبات الثقافي.
للمرة الثانية في أسبوع.. عبدالفتاح الجريني يشعل الزمالك بحفل "كامل العدد" رسالة عاجلة من فنان مشهور لوزير التربية والتعليم.. (ما القصة؟) جيهان بدران تعرض مشاهد مصرية في "دفا بلدي" بالأوبرا أحمد البوهي في البروفة الأخيرة على مسرح المنارة قبل انطلاق عرض حدوتة مصرية متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة يشاركان في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب.. الليلة «حديقة أبيقور: الهروب من صخب العالم إلى سلام النفس».. الليلة بمكتبة مصر دراما بلا روح.. عمرو الليثي يفضح أسرار صناعة المسلسلات العربية الحقيقة الكاملة وراء فوز جودي في The Voice على لسان رحمة رياض (فيديو) أوبرا دمنهور تحتفي بـ«غنائيات الزمن الجميل».. غدًا أشعار صوفية ومؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة القاهرة الكبرى مكتبة القاهرة الكبرى يحيى رياض يوسف رئيس قطاع افتتاح المعرض قطاع شؤون الإنتاج الثقافي أحمد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة شؤون الإنتاج الثقافي الفنان الدكتور أحمد هنو المخرج هشام عطوة رياض يوسف فنون الخط العربي مکتبة القاهرة الکبرى الخط العربی
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو