التشجيع وإعداد الدراسات.. اختصاصات حددها القانون لجهاز إدارة المخلفات

يأتي قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 في إطار توجه الدولة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال وضع منظومة متكاملة تعتمد على الإزالة الآمنة للمخلفات وإعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ووضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 عدد 20 اختصاصًا للجهاز لتحقيق أهدافه في حماية البيئة عن طريق إزالة المخلفات وإعادة التدوير، حيث نصت المادة (5) على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.

4- تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

5- إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد، ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات.

6- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.

7- الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

9- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.

10- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.

11- إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة.

12- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

13- اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

14- إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

15- تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة.

16- تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية، والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

17- إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

18- تقديم الدعم الفني، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات.

19- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

20- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

المصدر: بوابة الفجر