برلماني: تمكين القطاع الخاص ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي دافوس تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية يمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا.
وأضاف محسب أن دعوة الرئيس للمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة تعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي ورفع التصنيف الائتماني، وتحسين مؤشرات النمو وميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن تركيز القيادة السياسية على قطاعات واعدة مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، يعكس وعيًا بمتطلبات المرحلة المقبلة والتحولات العالمية، مشيرًا إلى أن التشريعات الداعمة، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، تمثل خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد محسب أن ما شهدته الدولة من تطوير شامل في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ وقناة السويس، عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وساهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يعكسان توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل مستدامة.
واختتم الدكتور أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمات عالمية متلاحقة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية، تعكس صلابة الاقتصاد الوطني ووعي الشعب المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفرص الاستثمارية المدعومة بإرادة سياسية واضحة وإصلاحات مستمرة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.