لجنة المعلمين تنتقد تصريحات وزير المالية بشأن زيادة الأجور وتصفها بـ«المضللة»
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قالت لجنة المعلمين إن انعقاد المجلس الأعلى للأجور بعد إجازة الميزانية العامة يُعد سابقة لم تحدث في تاريخ الميزانيات بالسودان..
التغيير: الخرطوم
أبدت لجنة المعلمين السودانيين استغرابها من تصريحات أدلى بها وزير مالية الحكومة، جبريل إبراهيم، بشأن شروع المجلس الأعلى للأجور في ترتيبات لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، معتبرة أن الخطوة تعكس «استهتارًا بحقوق العاملين» ومحاولة لـ«الخداع».
وكان وزير المالية قد أعلن، خلال تدشين استئناف عمل بنك السودان المركزي من الخرطوم، أن المجلس الأعلى للأجور بدأ ترتيبات زيادة مرتبات العاملين، موضحًا أن الزيادة ستكون «ملموسة وتدريجية» وبما لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي بيان صدر الجمعة، قالت لجنة المعلمين إن انعقاد المجلس الأعلى للأجور بعد إجازة الميزانية العامة يُعد سابقة لم تحدث في تاريخ الميزانيات بالسودان، مشيرة إلى أن المهام الأساسية للمجلس تبدأ قبل إجازة الميزانية، عبر تقديم تصورات مبنية على دراسات تكلفة المعيشة لتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور.
واعتبرت اللجنة أن اجتماع المجلس في هذا التوقيت يمثل «عدم احترام لمعاناة العاملين وأسرهم»، مؤكدة أن المضي في إجراءات من هذا النوع بعد إجازة الميزانية يفرغ أي حديث عن تحسين الأجور من مضمونه.
وأضاف البيان أن تصريح وزير المالية يضع البلاد أمام احتمالين، إما علمه بعدم جدوى هذه الخطوة، أو جهله بمهام المجلس الأعلى للأجور، معتبرة أن كلا الاحتمالين «يمثل أزمة حقيقية في إدارة الملف الاقتصادي».
وانتقدت اللجنة ما وصفتها بـ«السياسات الاقتصادية الجائرة» التي تُحمِّل العاملين كلفة الحرب، وتصب في مصلحة «شريحة اجتماعية تواصل نهب موارد البلاد تحت شعارات الحرب»، على حد تعبير البيان.
وطالبت لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وصرف متأخرات المرتبات التي قالت إنها بلغت 14 شهرًا منذ اندلاع الحرب، إلى جانب مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة، مؤكدة أن وقف الحرب يمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة المعيشية.
وجددت اللجنة رفضها لأي زيادات لا تراعي «التدهور المريع» في أوضاع المعلمين، محذرة من ما سمّته «لغة التخدير» المرتبطة بعبارات مثل «زيادة متدرجة» و«عدم رفع التضخم»، مشيرة إلى أن وزارة المالية لم تُفصح حتى الآن عن حجم الزيادة أو نسبتها.
الوسومالأجور حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأجور حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين المجلس الأعلى للأجور لجنة المعلمین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.