إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كتب – أحمد العش:
قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الحكومة المصرية تتعامل مع المصريين المقيمين بالخارج بعقلية الجباية لا الرعاية، على حد قوله، متسائلًا: متى ترحم الحكومة المصريين في الخارج؟.
وأوضح "عيسى"، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الحكومة أنهكت المواطنين داخل مصر بفعل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، قبل أن تمتد هذه السياسات إلى المصريين بالخارج، رغم كونهم أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلاتهم تمثل شريان حياة حقيقي للدولة.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا من عام 2025 بلغت نحو 37.5 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 42% مقارنة بالعام السابق، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم المساندة الضخمة التي يقدمها المصريون بالخارج للاقتصاد، ليس فقط عبر التحويلات، بل من خلال الإنفاق والدعم غير المباشر أيضًا.
وانتقد إبراهيم عيسى، قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي يصطحبها المصريون القادمون من الخارج، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نظرة عدائية تتعامل مع المصري بالخارج وكأنه مصدر تحصيل أموال أو مشتبه به، لا مواطن له حقوق.
وأكد أن مواجهة التهريب، حال وجوده، يجب أن تتم باستهداف المخالفين فقط، وليس عبر تعميم العقوبات على الجميع، على حد تعبيره، معتبرًا أن هذا النهج يكشف عن غياب الرشد في إدارة السياسات العامة، ويؤدي إلى مزيد من الغضب والاحتقان.
وتطرق الكاتب الصحفي، إلى المبادرات التي تعلنها الحكومة للمصريين بالخارج، مثل: مشروعات الإسكان، وبيع الوحدات والأراضي بالدولار، وشهادات الاستثمار، وتسهيلات التجنيد مقابل رسوم، موضحًا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو تحصيل الأموال، دون تقديم خدمات حقيقية أو رعاية فعلية.
ولفت إلى وجود شكاوى واسعة تتعلق بعدم تسليم بعض الوحدات السكنية ونقص المرافق في عدد من هذه المشروعات، لافتًا إلى أن الاطلاع على شكاوى المصريين بالخارج يكشف حجم المشكلات المرتبطة بهذه المبادرات.
وانتقد "عيسى"، الحديث عن رقمنة الخدمات القنصلية، مؤكدًا أن الواقع لا يعكس هذا التطوير المعلن، إذ لا يزال المواطن مضطرًا للتوجه إلى القنصليات لإنهاء ما يُفترض أنها خدمات رقمية، معتبرًا أن هذا التناقض يضع علامات استفهام حول جدية التنفيذ، حسب قوله.
وشدد فيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، على أنه مؤيد كامل للصناعة الوطنية، لكنه أوضح أن دعمها يجب أن يكون عبر تحسين الجودة، والتسويق الجيد، وخدمات ما بعد البيع، وتقديم أسعار مناسبة وتسهيلات حقيقية، لا عبر التضييق على المصريين القادمين من الخارج.
وأضاف أن الهاتف المحمول الذي يدخل به المواطن من الخارج سيظل يدر دخلًا للدولة من خلال خدمات الاتصالات والإنترنت، متسائلًا عن منطق التركيز على رسوم محدودة في مقابل تحويلات سنوية تتجاوز 40 مليار دولار.
واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الرشد وتغليب عقلية الجباية، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في علاقتها بالمصريين بالخارج على أساس من الاحترام والتقدير، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الوطن، وليسوا مجرد مصدر للعملة الصعبة.
اقرأ أيضًا:
توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل
مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إبراهيم عيسى إلغاء إعفاء الهواتف جمارك الهواتف أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 19% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 إبراهيم عيسى إلغاء إعفاء الهواتف جمارك الهواتف مؤشر مصراوي إلغاء إعفاء الهواتف المصریین بالخارج المصریون بالخارج إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية