العلاج الطبيعى تحقق المعايير الدولية بمراكزها المعتمدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تعد منظومة التأمين الصحى الشامل أحد أهم مشروعات الدولة الحديثة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وفيما يتعلق باعتماد مراكز العلاج الطبيعى حأحد أضلاع منظومة العلاج الصحى، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن إصدار 86 معياراً يهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل مراكز العلاج الطبيعى وتشمل 15 معياراً جديداً يعكس أحدث التطورات فى مجال السلامة وتحسين الأداء والخدمات المقدمة داخل مراكز العلاج الطبيعى و8 متطلبات للسلامة (GSR) لضمان بيئة عمل أكثر أماناً و39 سياسة عمل و11 خطة و7 برامج و4 أقسام رئيسية وتشمل متطلبات وشروط الاعتماد ومعايير الرعاية المتمركزة حول المريض ومعايير الرعاية المتمركزة حول المؤسسة ومعايير العلاج الطبيعى المنزلى و11 فصلاً تغطى كل الجوانب الحيوية لعمل مراكز العلاج الطبيعى.
الدكتور حافظ شوقى، وكيل نقابة العلاج الطبيعى، رئيس لجنة إعداد معايير مراكز العلاج الطبيعى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أكد أن هناك معايير تعتمدها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولها عدة إصدارات فى جميع التخصصات أحدها العلاج الطبيعى تلك المعايير جعلت مصر رائدة فى مجال العلاج الطبيعى وأصبحت معتمده من «الإسكوا» وهى جمعية دولية ومقرها جنيف تقوم بالتقييم المؤسسى الكامل وفق معايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجى وقد حصلت النسخة الـ25 الصادرة من مصر على نسبة 99.2% من المعايير العالمية.
وأشار شوقى إلى أن تلك المعايير يتم تجديدها كل 4 سنوات وذلك لأهميتها فى تقديم أفضل رعاية للمريض بسرية وأمان، أما فيما يخص الأطباء فبعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين سيكون تقديم الخدمة عن طريق التامين الصحى وعلى أصحاب مراكز العلاج الطبيعى الالتزام بالمعايير لتتعاقد المنظومة الصحية الجديدة مع تلك المراكز، لافتاً إلى أن أعضاء لجنة إعداد معايير مراكز العلاج الطبيعى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تضم كلاً من: د. سارة سمير، د. أحمد حسام ضرغام، د. فادى أسامة.
وتثمن النقابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على اهتمامها بتقديم خدمات العلاج الطبيعى بأفضل المعايير العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل خدمة مميزة مراكز العلاج الطبيعي العامة للاعتماد والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية