مصطفى بكري: زيادة أسعار الهواتف 10 ألاف جنيه بعد تطبيق قرار الجمارك
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تطورات ملف فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج.
وقال خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك زيادات في الأسعار في السوق المحلي، وصلت الزيادات في بعض الأحيان 10 ألاف جنيه، خاصة أنه لا تصنيع هنا للموبايلات وإنما تجميع فقط.
وتابع بكري: كيف تفرض ضريبة 37.
واستكمل قائلا: القرار اللي حصل دا شغل من تحت لتحت من غير إذن الرئيس السيسي، لكن كل شوية حتة هنا وقرار هنا.. خلونا نحس بثمار ما جرى في الأعوام الماضية وتخفيف وطأة الأزمات والمشاكل التي تعرضت لها الدولة.
واختتم قائلا: خلي قلبك يا حكومة مع الناس ونتعامل بما يحقق مصلحة لبلدنا.. اللي بيحصل من الحكومة دي أمر له رد فعل كبير جدا.. وهناك دعوات كبيرة للمقاطعة من المصريين بالخارج، ومطالبات بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: مصر لن تفرط في أمنها القومي أو المائي ولدينا سلاح الحسم
مصطفى بكري عن إعفاء الهواتف المستوردة: «المواطن بيتحمل أعباء إضافية»
مصطفى بكري يطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل أزمة سيارات ذوي الهمم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الهواتف في مصر الجمارك على الهواتف العملة الصعبة في مصر المصريين بالخارج الهواتف الواردة من الخارج برنامج حقائق وأسرار تحويلات المصريين من الخارج زيادة أسعار الموبايلات قرارات الحكومة المصرية قناة صدى البلد مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.