مظهر لافت في معرض أيادى مصر بدمياط
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، معرض "أيادي مصر" المقام بنادي العاملين بالديوان العام "النيل السياحي" بمدينة رأس البر، وذلك بحضور مروة نبيل (منسق وحدة ايادي مصر بدمياط) و هانم التهامي (منسق وحدة ايادي مصر بالدقهلية)،
وشهد المعرض هذا العام طفرة في نوعية المشاركات، حيث يضم 47 عارضاً يقدمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية.
وأشادت نائب المحافظ بجودة المنتجات المعروضة وتميزها، لاسيما المشاركات الجديدة من شباب الجامعات الذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية من خلال دورات تدريبية مجانية أقيمت في: المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، ومكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.
وأثنت المهندسة شيماء الصديق، على التعاون المثمر بين محافظتي دمياط والدقهلية، وأكدت أن هذا التعاون يعزز جودة المعروضات ويتبادل الخبرات بين الحرفيين.
وجهت نائب المحافظ الأنظار إلى أن جميع المنتجات بالمعرض مقدمة بتخفيضات كبيرة على الأسعار، مما يجعله فرصة ذهبية للزوار للحصول على قطع فنية أصيلة بأسعار مناسبة.
أكدت نائب المحافظ أن اختيار "رأس البر" لإقامة المعرض، والذي يستمر لمدة يومين، يستهدف استغلال المكانة السياحية للمدينة لترويج المنتجات اليدوية محلياً ودولياً عبر منصة "أيادي مصر"، تماشياً مع خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
وفي ختام جولة الاستماع للعارضين، شددت الصديق على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم لضمان استدامة هذه الفنون العريقة وتطويرها بما يواكب متطلبات السوق الحديثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط ايادى مصر معرض
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران