تدشين المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية في المحويت
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
الثورة نت/..
دشّنت بمحافظة المحويت، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الغذائية الطارئة، مقدمة من مؤسسة يمن إنماء التنموية.
يستهدف التوزيع 2500 سلة غذائية للأسر الأشد فقراً واحتياجاً في مختلف مديريات المحافظة، ضمن الجهود الإنسانية الرامية تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتعزيز الاستجابة الطارئة للاحتياجات الغذائية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر نتيجة العدوان والحصار وتداعياتهما.
وخلال التدشين، أوضحت المؤسسة أن التدخلات الإغاثية تسهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف معاناتهم اليومية.
وأكدت الحرص على وصول المساعدات للمستحقين، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية، داعية إلى تكثيف مثل هذه المبادرات الإنسانية لتشمل جميع المديريات والمناطق الأكثر تضرراً.
وأكد القائمون على المشروع، أن مؤسسة يمن إنماء التنموية ستواصل جهودها الإنسانية والإغاثية لتقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية