قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم نمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، مشيرًا إلى وجود عوامل متعددة تعزز الثقة في أدائه خلال المرحلة الحالية، في مقدمتها القدرة التنافسية المتزايدة وإمكانات القطاع الخاص، وذلك في ضوء حصول مصر على تمويل جديد من البنك بقيمة 170 مليون دولار.
أوضح ممثل البنك أن القرض الممنوح لمصر يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج البنك الإفريقي للتنمية الممتد لعامين، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودفع جهود التنوع الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمالوأشار إلى أن البرنامج يركز على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتسهيل نمو القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
النمو الأخضر في صدارة أولويات البرنامجأكد ممثل البنك أن التمويل الجديد يولي اهتمامًا خاصًا بدعم النمو الأخضر، عبر تشجيع الاستثمارات المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
شهادة ثقة دولية في مسار الاقتصاد المصريويعكس هذا التمويل، حسب ممثل البنك الإفريقي للتنمية، ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو، ودعم دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك الافريقي للتنمية قرض 170 مليون دولار القطاع الخاص مناخ الأعمال النمو الأخضر الاستثمار المستدام الإفریقی للتنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).
وشهد الاجتماع، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركة ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب خبراء ومفاوضين من مختلف الدول الإفريقية.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث نقلت تحيات وزير الزراعة، ورئيس المركز، إلى جميع المشاركين، مرحبةً بالوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدةً التزام الدولة المصرية بدعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين دول القارة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأشارت نائب رئيس المركز، إلى أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدةً أن مكافحة التصحر لا تمثل قضية بيئية فحسب، بل تُعد أيضًا أولوية تنموية واقتصادية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار وتحسين سبل معيشة المجتمعات المحلية. كما أكدت على أهمية تنمية المراعي وتعزيز الإدارة المستدامة لها، ودعم المجتمعات الرعوية، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار الجفاف والتغيرات المناخية. وشددت كذلك على ضرورة تعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد والتمويلات الدولية المخصصة لمواجهة التحديات البيئية والتنموية.
وأوضحت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف السابع عشر، واستمرار المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية المستقبلية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات القارة واحتياجاتها التنموية، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وأعربت عن تقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية وجميع الشركاء والمنظمين على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع، معربةً عن أملها في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال المفاوضات الدولية المقبلة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.