بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 17 إلى 23 يناير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.
وشملت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، حيث أكد ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية منها، لتمتد نجاحات المرحلة الأولى إلى آفاق أرحب من تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتم استعراض جهود وزارة الاتصالات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة.
كما ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا جهود الحكومة الحثيثة لتعظيم القيمة المضافة للذهب وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي، وتم استعراض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته للمعايير الدولية للتداول والتصدير.
وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، حيث أكد رئيس الوزراء وجود توجيهات من الرئيس يتم العمل على تنفيذها حاليًا من أجل سرعة استلام المشروعات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة أهالي القرى المستفيدة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ نحو 27332 مشروعًا في نطاق 1477 قرية في 20 محافظة، وتم الانتهاء من نحو 22204 مشروعات منها، واستلام حوالي 16815 مشروعًا لبدء التشغيل، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية في نحو 1667 قرية في 20 محافظة بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع "مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب"، حيث أشار إلى أن المشروع يعد بمثابة "حلم" يضاف لمصر في الفترة المقبلة، وسيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، وأكد أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.
وشملت الأنشطة، عقد اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، حيث تم استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع "علم الروم" ومراحل تسليم الأراضي للشركة المطورة، إلى جانب عرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة وأبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة.
كما عقد اجتماعًا لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، تم خلاله عرض خطة إقامة مراكز إيواء للكلاب بعيدًا عن الكتل السكنية بالمحافظات، فضلًا عن التوسع في التحصين والتعقيم، حيث تم تحصين 121 ألف كلب وتعقيم 8311 كلبًا خلال عام 2025.
كما شهد رئيس الوزراء احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات "منحة علماء المستقبل"، برعاية كريمة من السيدة الفاضلة قرينة الرئيس، حيث تعد المنحة مبادرة وطنية استثمارية بهدف تمويل منح دراسية للطلاب المصريين المتفوقين، وذوي القدرات الخاصة، وتمكين المواهب الشابة القادرة على الإسهام الفعلي في نهضة الوطن، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى، وأن الطلاب هم محور هذه المبادرة وأمل الوطن.
كما افتتح الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نيابة عن الرئيس، مؤكدًا أن تطور الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندة الوطنية والعربية والإقليمية، حيث تفقد أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة بالمعرض.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر، لاسيما المعادن النادرة، حيث أكد أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس بتطوير استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من هذه المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بعزم نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي اجتماع ا لمتابعة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية