قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والمخابرات والشرطة تنفذ مهمة أمنية بالغة الدقة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الخرطوم – تاق برس- تم تنفيذ مهمة أمنية بالغة الدقة ،فجر اليوم 22 يناير 2026م عبر قوة مشتركة ضمّت قوات شرطة محلية شرق النيل، والاستخبارات العسكرية بمنطقة بحري العسكرية ومنطقة حطاب العملياتية، وجهاز المخابرات العامة إدارة المسيرات و الخلية الأمنية والشرطة المجتمعية شرق النيل .
وحسب شرطة الخرطوم، جرت العملية بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب بانقا وأعضاء لجنة أمن المحلية، حيث فرضت القوات طوقًا أمنيًا مشددًا على منطقة الحاج يوسف التكامل مربعي (3 – 5) بمحلية شرق النيل.
وأسفر الكردون عن ضبط كميات كبيرة من منهوبات المواطنين، إلى جانب ضبط مصنع خاص بإنتاج الطحنية ومصنع للغزل والنسيج بمنطقة رام الله، في إنجاز يعكس فاعلية التنسيق الأمني ودقة التنفيذ.
أوضح العميد شرطة إبراهيم إدريس، مدير شرطة محلية شرق النيل، أن القوات النظامية لا تستهدف شخصًا أو منطقة بعينها، وإنما تقوم بواجبها الأصيل في حماية المواطنين وصون حقوقهم، مؤكدًا أهمية التفاعل مع القضايا المجتمعية وتعزيز الشراكة مع المواطن باعتباره خط الدفاع الأول عن أمن الأحياء.
وأشار الى الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال الكردون الأمني، ولفت الى أن هذه العمليات تأتي في إطار فرض الأمن، وتطهير المناطق من المندسين وأصحاب الأجندات التخريبية.
كما وجّه مناشدة للمواطنين بالعودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، مع ضرورة إبلاغ الشرطة حال العثور على ممتلكات لا تخصهم داخل المنازل التي استُخدمت سابقًا كمخازن للمنهوبات خلال فترة احتلالها بواسطة الدعم السريع ، ومشيرًا إلى تسجيل بلاغات طوعية من مواطنين أفادوا بوجود أثاثات لا تعود لهم، في بادرة إيجابية تعكس وعيًا أمنيًا عاليًا.
ووجه العميد شرطة إبراهيم إدريس الشكر والتقدير لأهالي المنطقة على حسن التعاون والانضباط، مؤكدًا استمرار تنفيذ الكردونات الأمنية حتى ينعم مواطني المحلية بالأمن والاستقرار، وترسيخ هيبة الدولة، وتهيئة بيئة آمنة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
الشرطة الاستخبارات شرق النيلضبط منهوبات المواطنين
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: ضبط منهوبات المواطنين شرق النیل
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية