اختتمت فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» أعماله ، وذلك بعد يومين من الجلسات العلمية والتطبيقية المكثفة، والتي انعقدت بتنظيم مشترك بين هيئة قضايا الدولة، ممثّلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر انعقد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة، وبحضور نخبة من قامات القانون ورؤساء الجامعات المصرية.

جاء الاجتماع تلبية لدعوة  الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وتزامنًا مع فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية»، الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بهدف صياغة رؤية قانونية تدعم توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في "الاقتصاد الأزرق".

يذكر أن اليوم الثاني للمؤتمر شهد استكمال الجلسات العلمية والتطبيقية للمؤتمر، وفقًا لجدول الأعمال المعتمد، حيث تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بمنازعات السفن، والحجز على السفن، والإنقاذ والتمويل البحري، والجوانب القانونية لحوادث السفن وسلامة البيئة البحرية، إلى جانب دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم سلامة الملاحة البحرية، والوقاية من الحوادث، وإدارة المخاطر، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي ختام أعمال المؤتمر، تم إصدار البيان الختامي والتوصيات التي خلصت إليها الجلسات، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة بحوادث السفن وحماية البيئة البحرية.

كما شهدت مراسم الختام قيام معالي المستشار الدكتورحسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، و  الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتسليم شهادات المشاركة المتحدثين والمشاركين والمنسقين، تقديرًا لجهودهم العلمية والتنظيمية، أعقبها التقاط صورة جماعية توثيقًا لنجاح المؤتمر والتعاون المؤسسي بين الجانبين.

 

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية وزير التربية والتعليم المجلس الاعلى للجامعات الاتفاقيات قضايا الدولة الاصطناعى الاتفاقيات الدولية البیئة البحریة قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

نقيب الزراعيين: استزراع المانجروف أحد أهم مشروعات الاقتصاد الأزرق في مصر

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين وخبير النباتات، أن مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر يمثل أحد المشروعات البيئية والتنموية الواعدة التي تدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق، والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

إطلاق برنامج بالبحر الأحمر للتوعية بحماية المانجروف والحلول القائمة على الطبيعة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. بحث آفاق تخزين الكربون عبر المانجروف بالبحر الأحمر

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها جمعية بيئة بلا حدود بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، لمناقشة مشروع تخزين الكربون من خلال استزراع المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والزراعة والتغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور سيد خليفة أن أشجار المانجروف تعد من أكثر النظم البيئية كفاءة في امتصاص وتخزين الكربون، حيث تسهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال ما يُعرف بـ"الكربون الأزرق"، كما تعمل على حماية الشواطئ من التآكل والعواصف وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف أن المشروع يحقق العديد من الأهداف البيئية والاقتصادية، في مقدمتها دعم جهود الدولة لتحقيق التزاماتها المناخية، وزيادة المساحات الخضراء الساحلية، وحماية الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، فضلًا عن تعزيز الثروة السمكية من خلال توفير بيئات آمنة لتكاثر العديد من الأنواع البحرية.

وأشار إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تؤكد نجاح التجارب والمشروعات المنفذة في مناطق متعددة على ساحل البحر الأحمر، حيث أظهرت معدلات نمو جيدة للأشجار المزروعة وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المحلية، إلى جانب مساهمتها في تحسين جودة البيئة الساحلية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وأكد نقيب الزراعيين أن التوسع في مشروعات المانجروف يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار البيئي والتنمية المستدامة، كما يسهم في خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية ودعم أنشطة السياحة البيئية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد الطبيعية الفريدة.

واختتم الدكتور سيد خليفة كلمته بالتأكيد على أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يمثل نموذجًا عمليًا للجمع بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

مقالات مشابهة

  • عمرو سلامة ساخرًا: تشجيع الزمالك يحتاج خبرة في القانون والاقتصاد والطب
  • وزيرة الإسكان تشارك في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بلندن
  • الديوان الملكي: الملك محمد السادس يستقبل رئيس دولة الإمارات بالرباط ويبحثان قضايا إقليمية ودولية 
  • في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
  • "العلاج الحر" يمر على 30 منشأة طبية لضمان صحة وسلامة المرضى بشمال سيناء
  • نقيب الزراعيين: استزراع المانجروف أحد أهم مشروعات الاقتصاد الأزرق في مصر
  • توقعات بتصدر باكستان قائمة أكبر الدولة المسلمة بحلول 2030.. ماذا عن الدول العربية في القائمة؟
  • هيئة التأمين والأكاديمية المالية تُطلقان برنامج مسرّعة مهارات العلوم الاكتوارية
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية ويؤكد الالتزام بأعلى معايير الجودة الأكاديمية
  • قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال