اختتام فعاليات معرضي “يومكس” و”سيمتكس” في أبوظبي بمشاركة محلية ودولية قياسية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
اختتمت أمس النسخة السابعة والأكبر لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة “يومكس” والمحاكاة والتدريب “سيمتكس” 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام من 20 حتى 22 يناير.
ونظمت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي “توازن” وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل، حيث استقبل معرضا “يومكس” و”سيمتكس” 2026 ما يزيد عن 37,878 زائر على مدار ثلاثة أيام، مما عزز مكانته باعتباره الحدث الأكبر المتخصص عالميا في مجال الأنظمة الذاتية.
وواصلت منصتا “يومكس” و”سيمتكس” العمل كمنصات رائدة لنمو الأنظمة غير المأهولة في قطاع الدفاع. كما أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي “توازن” عن إبرام صفقات بقيمة 3.6 مليار درهم، مما يمثل زيادة 20% مقارنة بالنسخة السابقة عام 2024. وشهد المعرضان توقيع عدد من الاتفاقيات التي عكست التزاما استراتيجيا بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع التعاون مع الشركات الوطنية والدولية في الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب.
و قال العميد محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لـ “يومكس” و”سيمتكس”، إن هذه الدورة شكلت علامة فارقة محورية لهذا الحدث الدولي المتخصص وعكست الأنشطة مستوى عاليا من التنظيم وأظهرت روح العمل المتكامل بين المواهب الوطنية والشركاء الداعمين، مما أكد مكانة الإمارات كوجهة عالمية للشركات التي تركز على التقنيات المستقبلية”.
وأضاف “أن هذه الفعاليات تعد منصات إقليمية ودولية مؤثرة، تدعم سياسات الإمارات لتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. تشهد القطاعات المتعلقة بالأنظمة الذاتية والمحاكاة والتدريب نموا ملحوظا، مدفوعا بزيادة الاستثمار في التقنيات عالية التأثير، مما يجعل هذا الحدث نقطة التقاء مثالية لعرض المنتجات وبناء الشراكات”.
وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ، إحدى شركات مدن: “لقد تجاوزت هذه النسخة من يومكس” و”سيمتكس” كل التوقعات من حيث الحجم والنطاق والطموح. شهدنا مشاركة غير مسبوقة من شركات ومؤسسات كبرى، مع حضور واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين، مما يبرز الثقة المتزايدة في يومكس” و”سيمتكس” كمنصات عالمية لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، وتصور مستقبل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة”.
وأضاف الظاهري “أنه لم تكن هذه الفعاليات لتحدث بدون رؤية وتوجيه قيادتنا الحكيمة، وتظل مجموعة أدنيك ملتزمة بتطوير هذه المنصات الدولية، وتوسيع نطاقها وإثراء محتواها، تماشيا مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، ودعم القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية”.
وشهد “يومكس” و”سيمتكس” 2026 وجود 45% من إجمالي الشركات من شركات وطنية و55% من الشركات الدولية، حيث قدما منصات دولية لإطلاق المنتجات، واكتساب الشهرة العالمية، والتواصل مع مشترين ومستثمرين ذوي جودة عالية، ودفع نمو الأعمال.
وضمت هذه النسخة من “يومكس” و”سيمتكس” 2026 منطقة تجارية مطَورة مخصصة للتكنولوجيا المستقلة التي تخدم القطاعات المدنية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والنقل، واللوجستيات، والتصنيع. كما أتاح المعرضان فرصة تبادل المعرفة بحضور خبراء عالميين، حيث يشكل مسؤولون رفيعو المستوى وقادة الصناعة والمبتكرون والخبراء مستقبل الأنظمة غير المأهولة، واستراتيجيات الدفاع، والابتكار عبر الحدود.
وشهدت هذه النسخة حضور أكثر من 750 مشاركًا في مؤتمر الدفاع الدولي، بينما تضمن المعرض عدة مراحل تتضمن حلقات نقاش، وكلمات رئيسية، وعروضًا تقديمية، وحوارات، ومناقشات. كما قدمت أبوظبي للتنقل، الشريك التنظيمي الاستراتيجي للتنقل، أفكارًا عن مرحلة مستقبل القيادة الذاتية، إضافةً لرؤى الخبراء حول بناء أطر التنقل الذاتي في المدن والاقتصادات والمجتمعات.
أظهرت استطلاعات الرأي والتي أجرتها أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية المستقلة (ُExplori/GRS) ارتفاع مؤشر ترويج العارضين إلى +50 مقارنة بالمعدل لعالمي البالغ +10، مما يجعل المعرض ضمن أعلى 5% في العالم، كما ارتفع مؤشر ترويج الزوار إلى +72 مقارنة مع المعدل العالمي البالغ +31 الأمر الذي يعكس الأداء القوي لهذه النسخة من المعرض.
وقدّمت فعالية “الدفاع 4.0″، المُصمّمة للقادة العسكريين ورواد الصناعة والمخططين الاستراتيجيين، رؤى عملية حول التقنيات التي تُسرّع تطوير القدرات وتقود المرحلة التالية من تحديث الدفاع. وربطت قمة “يومكس إيليفيت” للمستثمرين في الأنظمة غير المأهولة الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين، مُقدّمةً رؤى حول كيفية توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووضعها في موقعٍ مُناسب للمستثمرين، ومُسلّطةً الضوء على الدور الاستراتيجي لإمارة أبوظبي كمركز عالمي للأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل.
وشهد المعرضان أيضا عروضا حية للأنظمة غير المأهولة أثناء العمل، حيث أقيمت عروض في تلال سويحان في ثاني أيام المعرض ، بمشاركة شركات محلية ودولية عرضت التكنولوجيا العسكرية والتجارية أمام جمهور من قادة الدفاع والضباط رفيعي المستوى والخبراء الفنيين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
كما أقيمت بطولة الطائرات بدون طيار في دوري السباقات الذاتية المستقلة لأول مرة في “يومكس” و”سيمتكس”، حيث جمعت نخبة من فرق الذكاء الاصطناعي العالمية وطيارين من منظور الشخص الأول عالميا للتنافس في ثلاث سباقات.وخلال يومين من المسابقات، تمكن الزوار من مشاهدة أحدث الابتكارات في الاستقلالية الجوية بشكل كامل. ولم تكن هذه النسخة ممكنة بدون دعم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، بما في ذلك وزارة الدفاع، مجلس التوازن للتمكين الدفاعي “توازن”، ومجموعة “إيدج” EDGE، وأبوظبي للتنقل، ومجلس الأنظمة الذكية والمستقلة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وأسبير(ASPIRE)، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وفينتشر وان، وهيئة دبي للطيران المدني.
ويبرز النجاح غير المسبوق لمعرضي “يومكس” و”سيمتكس” 2026، الدور المحوري لأبوظبي في دفع الحوار العالمي حول الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتقنيات الدفاعية المتقدمة. ومن خلال جمع قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم، رسخت هذه المعارض سمعتها كمنصات رائدة للتعاون والابتكار وتبادل المعرفة.
وبينما يتطلع الحدث في دورته القادمة في عام 2028، يظل معرضا “يومكس” و”سيمتكس” في طليعة تشكيل مستقبل الأنظمة غير المأهولة في كل من قطاعي الدفاع والقطاع المدني، مما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم التكنولوجي والشراكة الدولية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية