الجهاني: التصرفات الجانبية بمجلس النواب عبث بالسلطة التشريعية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الوطن|متابعات
قال النائب عصام الجهاني إن بعض التصرفات الجانبية داخل مجلس النواب تمثل عبثًا بالسلطة التشريعية، معتبرًا أن القرارات الصادرة عن المجلس يجب أن تكون وفق التصويت والنصاب القانوني لكل جلسة.
وأوضح الجهاني أن ما يجري له علاقة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن ملف سعر الصرف أحدث فجوة كبيرة في عملية اقتصادية خطيرة داخل البلاد، وأن ذلك زاد من غضب الشارع الليبي.
وأشار إلى أن ما يحدث يُعد استهتارًا بالمعاملات التشريعية داخل مجلس النواب، مستغربًا عدم صدور أي استنكار أو تشجيع من رئاسة المجلس المكونة من رئيس ونائبين تجاه هذه المسألة.
وأضاف الجهاني أنه لو طُرح الأمر بطريقة علمية على أساس وجود مشاكل اقتصادية خطيرة جدًا لكان من الممكن التصويت عليه، لافتًا إلى أنه طلب داخل الجلسة تأجيل القرار إلى ما بعد رمضان، ومؤكدًا أن الدولار بلغ قرابة تسعة وربع دينار، وأن سعر “السك” تجاوز 11 دينارًا.
الوسومالسلطة التشريعية عصام الجهاني ليبيا مجلس النواب
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة التشريعية عصام الجهاني ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط