تراجع زوار قلعة عجلون 4.3% العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- بلغ عدد زوار قلعة عجلون خلال العام الماضي 336,559 زائرًا، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها «المملكة»، أظهرت أن الزوار الأردنيين شكّلوا النسبة الأكبر من الإجمالي.
وبحسب بيانات وزارة السياحة والآثار، بلغ عدد الزوار الأردنيين 244,193 زائرًا بنسبة 72.6%، تلاهم الزوار الأجانب بنسبة 19% وبعدد 63,484 زائرًا، فيما جاء الزوار العرب ثالثًا بنسبة 8.
وأشارت البيانات إلى أن عدد زوار القلعة بلغ نحو 351 ألف زائر في عام 2024، مقارنة بنحو 468,402 زائر في عام 2023، ما يعني تراجع عدد الزوار بنسبة تقارب 4.3%.
ونوّهت الوزارة إلى أن أرقام الزيارات تشمل الزيارة المتكررة للمواقع السياحية من قبل الزائر المحلي والدولي.
وتُعد محافظة عجلون من أبرز الوجهات السياحية في الأردن، إذ تضم مواقع أثرية وتاريخية عدة، أبرزها قلعة الربض التي شُيّدت عام 1184 ميلادي، إلى جانب مواقع طبيعية وسياحية مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة، فضلًا عن مواقع دينية تاريخية، كما شهدت المحافظة إطلاق مشروع تلفريك عجلون رسميًا في حزيران 2023.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن زائر ا
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.