نائب سابق:تخفيض رواتب الموظفين دون الحيتان الكبار جريمة بحق العراقيين
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2026 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية السابق، جمال كوجر، السبت، من تداعيات لجوء حكومة تصريف الاعمال إلى استقطاع رواتب الموظفين ضمن ما تصفه بالإجراءات التقشفية، مؤكدا أن هذا الخيار لا يعد حلا أمثل في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الضرائب والتعرفة الجمركية. وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الحل الحقيقي للأزمة المالية لا يكون بالذهاب إلى المواطن، بل عبر تعظيم موارد الدولة، وإعلان حرب حقيقية على الفساد، وحصر الجباية بيد الدولة”، مشيرا إلى أن “أوضاع الموظفين لا تسمح بتحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن “العراق لا يملك ديونا مستحقة لدى دول أخرى بل أموال مهربة وليست ديون سيادية، وهو ما يتطلب تحرك حكومي جاد لاستعادتها بدلا من تحميل الموظف تبعات الأزمة”.وأشار كوجر إلى أن “الاستمرار بسياسات الاستقطاع ورفع الضرائب يعني تحميل المواطن العبء مرتين، محذرا من أن أي تصعيد أو احتجاجات محتملة من قبل الموظفين ستكون الحكومة مسؤولة عن نتائجها، واصفا هذه القرارات بالترقيعية ولا تعالج جذور المشكلة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.