وزير الزراعة يبحث مع وفد فلبيني نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الآسيوية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فلبينيا رفيع المستوى، برئاسة "زمزامين أمباتوان"، وكيل وزارة الزراعة الفلبينية لشؤون جزيرة "مينداناو" ومدير برنامج تطوير صناعة الأغذية الحلال، بحضور "كريستال دونوان" القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.
وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، وبعض قيادات الوزارة، شدد "فاروق" على الأهمية الاستراتيجية لفتح السوق الفلبيني أمام المحاصيل المصرية، خاصة بطاطس المائدة، العنب، البصل، والثوم، كاشفا عن أنه تم توجيه دعوة رسمية لنظيره الفلبيني لزيارة مصر، خلال السهر المقبل، للوقوف على الطفرة التي شهدها نظام الحجر الزراعي المصري والاطلاع على معايير الجودة العالمية التي تتبناها مصر، تمهيداً لإغلاق ملفات النفاذ الفنية وبدء التصدير الفعلي.
ووجه "فاروق" بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين من الجانب الفلبيني لسرعة تفعيل عمليات التبادل المنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب الجانب الفلبيني عن رغبته القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاع الدواجن المجمدة لسد العجز في السوق الفلبيني، مشيرين إلى الأهمية القصوى لملف "الأغذية الحلال" لخدمة الجالية المسلمة في الفلبين والتي تتجاوز 8 ملايين نسمة.
واستعرض اللقاء النجاحات الأخيرة، ومنها إنهاء الجانب المصري لإجراءات نفاذ منتج "الدوريان" الفلبيني إلى الأسواق المصرية، بينما أبدى الجانب الفلبيني تطلعه لتصدير محاصيل أخرى عالية الجودة مثل الموز، الأناناس، المانجو، وجوز الهند.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية