شريف إكرامي يصل لجلسة استئناف رمضان صبحي على حبسه سنة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
وصل الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز للمحكمة المختصة لنظر أولى جلسات استئناف رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل فى قضية التزوير لآداء الامتحانات بدلًا منه.
وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لـ رمضان صبحى، وكذلك المتهم الثانى الذى أدى الامتحان بدلا منه، وبراءة المتهم الثالث والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه. وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان صبحي شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز أولى جلسات استئناف رمضان صبحي استئناف رمضان صبحي استئناف رمضان صبحی حبسه سنة
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.