تحرك برلماني بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ملف مخالفات البناء، على خلفية ما تردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات بالتصالح، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدارًا للجهود المبذولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على التخطيط السليم.
وأوضح النائب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من القضايا الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية بشأن الأرقام الفعلية لطلبات التصالح التي تم الانتهاء منها على مستوى المحافظات يثير العديد من التساؤلات حول جدية التنفيذ وكفاءة الأجهزة المحلية في إدارة هذا الملف بعدالة وحسم.
وأضاف أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء من خلال البناء دون ترخيص أو تنفيذ تعليات مخالفة، يكشف عن وجود قصور رقابي واضح وتباين في تطبيق القانون بين المحافظات، ما يستدعي إجراء تقييم شامل للأداء ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
وطرح النائب عدة تساؤلات للحكومة، من بينها: ما العدد الحقيقي لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية؟ وكم يبلغ عدد الطلبات التي لا تزال قيد الفحص دون حسم، وما أسباب تأخر البت فيها؟ وهل تم رصد حالات عودة للمخالفات في بعض المحافظات والمراكز؟ وما الإجراءات المتخذة حيال المسؤولين المحليين الذين سمحوا بعودة هذه المخالفات؟
وطالب أشرف أمين، بتشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء ومنع أي مخالفة في مهدها، مع تبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع المواطنين على البناء القانوني، وسرعة الفصل في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة، إلى جانب معاقبة أي موظف متقاعس أو متواطئ دون استثناء، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لرصد ومتابعة مخالفات البناء.
وشدد النائب، على ضرورة تقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في هذا الملف، وليس فقط وفق التقارير المكتبية، مؤكدًا أن حسم ملف مخالفات البناء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني.
اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74
تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب أشرف أمين التصالح في مخالفات البنا ملف مخالفات البناء مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
تحرك برلماني بشأن التصالح في مخالفات البناء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 23% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 النائب أشرف أمين التصالح في مخالفات البنا ملف مخالفات البناء مجلس النواب مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر التصالح فی مخالفات مخالفات البناء صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو